افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس  مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية مطالبات في الكونجرس باستقالة رئيس مجلس النواب على خلفية المساعدات الإضافية لأوكرانيا

واستعرض  النائب فخري الفقي ،بجلسة الامس   تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.

                     وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، لاسيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.                                                                                                                                                                                 

 وجاءت توصيات المجلس بشان مشروع الموازنة  على النحو التالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون…                                                                         

(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية. 

(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها. 

(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.

وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.

(13) قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

(14) زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.

(15) قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

(16) تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.

(17) ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة اعمال الجلسة العامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة مجلس النواب العمل على رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث يستكمل النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل.

شهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، حيث تم تحديدها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

كما شهدت الجلسة مطالبات من عدد من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 7% بدلًا من النسبة الواردة في مشروع القانون، وهي 3%.

من جانبه، تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، حول ما إذا كانت العلاوة السنوية تُحسب على أساس الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

تفاصيل المادة 12 من مشروع قانون العمل

تنص المادة 12 من مشروع القانون على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُستحق هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ قرار بشأن تخفيضها أو الإعفاء منها.

وجهة نظر الحكومة وأصحاب الأعمال

أوضح وزير العمل أن تحديد العلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني يعد أكثر فائدة للعامل مقارنة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، حيث أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويًا.

كما أكد أن المجلس القومي للأجور يمكنه دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للعلاوة في المستقبل.

أشار الوزير إلى أن هذه النسبة تحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال لا يمانعون تحديد العلاوة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن تحديدها على أساس الأجر التأميني يضمن استفادة أكبر للعامل على المدى الطويل.

تصديق المجلس على المادة 12

وافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والتي تؤكد استحقاق العاملين لعلاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع وضع آلية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون صرفها.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس

اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية

خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟

لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب قانون العمل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة هجوم برلماني على الحكومة بسبب تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن أخبار المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة أخبار مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد أخبار رئيس "شباب النواب" عن يوم الشهيد: القوات المسلحة الحصن المنيع للدفاع عن أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد سفرة رمضان كارثة صحية.. احذر النوم مباشرة بعد تناول الزبادي في رمضان - مفاجأة صادمة دراما و تليفزيون "قبل وبعد".. شاهد ما فعله رامز جلال في ضيوف برنامجه "رامز إيلون مصر" جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025 جنة الصائم حول مقدار زكاة الفطر.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد سفرة رمضان كارثة صحية.. احذر النوم مباشرة بعد تناول الزبادي في رمضان - مفاجأة صادمة دراما و تليفزيون "قبل وبعد".. شاهد ما فعله رامز جلال في ضيوف برنامجه "رامز إيلون مصر" جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025 جنة الصائم حول مقدار زكاة الفطر.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة

إعلان

أخبار

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي 26

القاهرة - مصر

26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا