المشاط تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري في «سيول»*
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زيارتها للعاصمة الكورية «سيول»، بعقد اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ بيونج هوان كيم، نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري، بحضور سفير مصر في كوريا، السفير/ خالد عبد الرحمن، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد يومي 3 و 4 يونيو، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوزير الاقتصاد والمالية الكوري، على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدة حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المضي قدمًا نحو مزيد من تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، التي تتنوع في العديد من المجالات التجارية، والاقتصادية والاستثمارية، بما يتماشى مع أولويات ومتطلبات التنمية في مصر ويعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بينما رحب نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري، بوزيرة التعاون الدولي، مؤكدًا اعتزاز كوريا الجنوبية بالشراكة مع مصر باعتبارها من الدور المحورية في قارة أفريقيا والمنطقة وأكثر الدول تعاونًا مع كوريا الجنوبية في القارة، في مختلف المجالات وأهمية التعاون الإنمائي في دعم أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2022 بين الدولتين بقيمة مليار دولار والتي أتاحت تنفيذ مشروعات تلبي متطلبات التنمية وتحقق المصالح المشتركة على رأسها المشروع المشترك لتصنيع وصيانة 320 قطارًا بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ممثلًا في الشركة الوطنية لتصنيع السكك الحديدية "نيرك"، وتحالف شركة هيونداي الكورية، في منطقة شرق بورسعيد، فضلًا عن مشروع التحول الأخضر في قناة السويس. كما أكد الحرص على دعم مشروعات المناخ والتحول الأخضر في مصر.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في ظل اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لكوريا الجنوبية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، منوهة بأن الشراكة المصرية الكورية نتج عنها تنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي كبير من بينها مشروع مترو الأنفاق الذي يخدم ما يزيد عن 3 ملايين مواطن سنويًا، إلى جانب المشروعات الأخرى في مجالات البيئة، والصحة، والرقمنة، ومن بينها أيضًا المشروع توطين صناعة وصيانة القطارات في مصر، الذي يلبي الطلب المحلي ويحفز الاستيراد إلى البلدان الأفريقية، مؤكدة أهمية هذا النموذج وضرورة تكراره في قطاعات أخرى بما يعزز النمو الشامل والمستدام.
وشددت «المشاط»، على ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الشركات العاملة في مصر على التصنيع المحلي في مختلف القطاعات، وتوفير كافة أوجه الدعم لتشجيع الشركات الكورية العاملة في مصر، مشيرة إلى اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر في العديد من القطاعات ذات الأولوية من بينها الإلكترونيات، والطاقة، والحديد والصلب، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الكوري وزيادة استثمارات تلك الشركات في مصر.
من جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، في حديثها إلى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تقوم على الملكية الوطنية، تضم مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية في مصر، لافتة أيضًا إلى إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع مبادئ ومسارات هامة لتشجيع التمويل المناخي في البلدان النامية.
وناقش الجانبان فرص التعاون للاستفادة من آليات وأدوات التمويل المبتكر لزيادة الاستثمارات المناخية في مصر، تعزيزًا للشراكة المصرية الكورية، وذلك استمرارًا للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتكامل الجهود بشأن توفير التمويل لتلك المشروعات.
واختتمت «المشاط» اللقاء بالتأكيد على تقدير مصر للعلاقات المشتركة مع دولة كوريل الصديقة، وأن القمة الكورية الأفريقية تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا ودول القارة، ودعم التعاون جنوب جنوب للاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط القمة الكورية الأفريقية وزیرة التعاون الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية
جدة – البلاد
قصة اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية، وتدفق خيرات ثروات الأرض، توثق الإرادة القوية والعزيمة، التي كان يتمتع بها موحد هذا الكيان الكبير، والإصرار على النجاح في اكتشاف ماحبا الله تعالى به هذا الوطن من كنوز طبيعية، خاصة النفط الذي قامت عليه النهضة الصناعية، وأحدث تحولًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، فكان- ولا يزال- ركيزة أساسية للتقدم في العالم.
ففي التاسع والعشرين من مايو 1933، وقع الملك عبدالعزيز اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). وتتويجًا لعصر جديد، ذهب- رحمه الله- في ربيع 1939، يصحبه وفد إلى الظهران، مجتازًا صحراء الدهناء ذات الرمال الحمراء، حتى وصل إلى مخيم الشركة، ليجد مدينة من الخيام في مكان الحفل؛ لتكون مركزًا للاحتفالات التي تضمنت زيارة الآبار، واستقبال وفود المهنئين، والقيام بجولات بحرية في الخليج العربي.
وتزامن توقيت زيارة الملك عبدالعزيز مع اكتمال خط الأنابيب، الذي امتد من حقل الدمام إلى ميناء رأس تنورة، بطول 69 كيلومترًا؛ إذ رست ناقلة النفط، التي أدار الملك عبدالعزيز الصمام بيده لتعبئتها بأول شحنة من النفط السعودي، وهكذا، كانت هذه أول شحنة من الزيت الخام تصدرها المملكة على متن ناقلة في 11 ربيع الأول 1358هـ الموافق أول مايو 1939.
ومن خيرات الوطن وحسن استثمارها، قاد الملك عبد العزيز مسيرة البناء والنماء، ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث نما وتطور اقتصاد البلاد بكفاءة عالية، فكان ذلك انعطافة تاريخية مهمة في الاقتصاد السعودي؛ حيث تم بناء الركائز الأساسية لكل قطاعات الاقتصاد بالحنكة القيادية الفذة، التي تمتع بها الملك عبدالعزيز، وبعد نظره ورؤيته الإستراتيجية في دفع عجلة التنمية، وفي الوقت نفسه، ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي لإدراكه العميق بأن تحقيق التنمية، يتطلب تهيئة مناخ سياسي، يمكن من استثمار وتسخير تلك الثروة، فجعل السياسة في خدمة التنمية والاقتصاد الحديث امتد هيكله؛ ليستوعب قطاعات صناعية وزراعية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية