مصر تستعد لإبرام اتفاقية جديدة مع الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تستعد وزارة النقل المصرية لإبرام العقود الأولية مع مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية خلال أيام، لتولي مهمة إدارة وتشغيل رصيفين بحريين في ميناء السخنة.
إقرأ المزيد موانئ أبو ظبي توقع اتفاقيات مبدئية مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراضوأضاف مصدر لجريدة "المال" المصرية أن المجموعة ستتولى إدارة الرصيفين لمدة 30 عاما، بإجمالى أطوال تتجاوز 1500 متر، ويتخصص الأول في دحرجة السيارات بطول (1060)، ملاصقة له ساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع، والثاني لاستقبال سفن الكروز السياحية، بأطول تصل إلى 500 متر.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم الإعلان عن جملة استثمارات المجموعة التي سيتم ضخها بالمشروعين خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البنية الفوقية، أثناء إبرام التعاقد الذي يتوقع أن يكون قبل إجازة عيد الأضحى.
وسبق أن أبرمت وزارة النقل مع المجموعة الإماراتية بداية العام الجاري، اتفاقا لتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة 3 محطات ركاب سياحية، بموانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ لفترة 15 عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
وتطمح وزارة النقل المصرية أن يتحول ميناء العين السخنة إلى مركز لوجستي عالمي، بعد الانتهاء من عمليات التطوير الحالية، التي تشمل تشييد 18 كيلو أرصفة بحرية، وساحات تداول تصل إلى 8.6 كيلو متر مربع، مرتبطة بشبكة من السكك الحديدية مع القطار الكهربائي السريع في مساره الأول "العلمين- السخنة".
وقال المصدر الحكومي إنه بإبرام عقود المشروعين ستكون مجموعة موانئ أبوظبي المشغل العربي الذي يستحوذ على نصيب الأسد بالمشروعات البحرية، بتولي أعمال الإدارة والتشغيل لما يقرب من 6 محطات بالبحر الأحمر، والعريش، وشرق بورسعيد، والسخنة.
المصدر: المال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.