ترسية عقد مشروعين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا الأولى بـ 355 مليون درهم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي - الخليج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتطوير الشواطئ العامة في إمارة دبي، لتكون من أفضل الشواطئ عالمياً، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية؛ أعلنت اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، ترسية عقدَين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا (1)، بطول 5.
ويمثل المشروعان اللذان يستغرق إنجازهما 18 شهراً نقلةً نوعيةً في تصميم الشواطئ، حيث ستُنفذ تغييرات جذرية وفق خطط مستقبلية متكاملة ترمي إلى تغيير شكل الشواطئ وتعزيز بنيتها التحتية لتكون الأكثر تطوراً وجذباً في العالم، والتي ستمثل وجهة سياحية ترفيهية جديدة لاستضافة الأعداد المتزايدة من روّاد الشواطئ، ومحبّي ممارسة الرياضات الشاطئية والمائية والسباحة الليلية، بما يوفر تجربة مثالية للمقيمين والسياح والزوار على حدٍ سواء على شواطئ دبي، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.
وتندرج مشاريع تطوير الشواطئ العامة بمنطقتي الممزر وجميرا (1) ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المستدامة لكافة المرافق الساحلية والشاطئية، تماشياً مع مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، وتزويدها بمرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة، ووفق أعلى المواصفات العالمية.
ويدعم المشروع جهود دبي في توفير مدينة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جَودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، بالإضافة لاستراتيجية جَودة الحياة في دبي 2033، الرامية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في جَودة الحياة، وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كمدينة نابضة بالحياة، وترسيخ موقعها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، وإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة الشاطئية.
شواطئ دبي.. نموذج متفرد
يوفر المشروع نموذجاً عالمياً متفرداً في تصميم الشواطئ، وتعزيز القدرة الاستيعابية لرواد الشواطئ، بما يواكب النمو السكاني والسياحي للإمارة، حيث ستُجهّز الشواطئ ببنية تحتية شاملة من خدمات ومرافق مستقبلية متقدمة، أبرزها؛ تخصيص أول شاطئ للسباحة الليلية 24/7 في منطقة ديره بطول 300 متر، ومسار للمشاة يحاذي الشاطئين بطول 5 كم، ومسارات للدراجات الهوائية والجري بطول 11 كم محاطة بالأشجار، إضافةً إلى إنشاء جسر عائم يربط بين جانبي شاطئ الممزر بطول 200 متر يُعد الأول من نوعه في الإمارة.
بنية تحتية متكاملة
كما ستُجهّز الشواطئ بمرافق صحية وخدمية عامة مثل؛ دورات مياه ومناطق الاستحمام وغرف تبديل الملابس على امتداد الشاطئين مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن الراحة والخصوصية. كما ستُخصّص 10 مناطق للألعاب الترفيهية وألعاب أطفال، ومناطق للرياضات الشاطئية والبدنية، وأخرى للشواء فضلاً عن الاستراحات الشاطئية، ومساحات للفعاليات الموسمية مع مداخل ومخارج مؤمنة.
وكذلك، ستوفر أكثر من 1,400 موقف للسيارات والحافلات تضم مواقف مخصصة لشحن السيارات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى توفير محطات لمياه الشرب وشبكاتٍ للري، وتصريف مياه الصرف الصحي بطول يزيد عن 5 كيلومتراً، وكذلك أنظمة أوتوماتيكية حديثة للري بهدف زيادة المسطحات الخضراء.
التكنولوجيا المتقدمة
إلى جانب ذلك، سيزوّدا الشاطئآن بخدمات وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تتمثل في صناديق أمانات متطورة وخدمات إنترنت Wi-Fi وشاشات إلكترونية، وتوفير خدمات الإنقاذ الشاطئي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تعزيز الرقابة على الشواطئ من خلال أكثر من 100 كاميرا حديثة مرتبطة بغرف التحكم المركزية في بلدية دبي وشرطة دبي لضمان تأمين أعلى درجات الأمان لمرتادي الشواطئ.
فرص استثمارية
وسيتم طرح أكثر من 50 فرصة استثمارية مميزة مثل؛ تأجير الأنشطة المائية، ومنافذ البيع والأكشاك التجارية، والمطاعم وماكينات الخدمة الذاتية لبيع المأكولات والمشروبات، والمساحات الإعلانية، والجلسات والمظلات الشاطئية.
تكيّف مع التغير المناخي
وضمن خطة إمارة دبي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي في تنفيذها لمشاريعها التطويرية، سيتم رفع مناسيب تلك الشواطئ بما يعزز قدرتها على الاستجابة المرنة لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، إحدى أكبر التحديات التي تواجه المدن الساحلية في العالم، حيث ستُغذى بأكثر من نصف مليون متر مكعب من الرمال الشاطئية، وفقاً للدراسات الشاملة التي أجريت لحماية شواطئ الإمارة.
وسيجري تنفيذ المشروع في الشواطئ المذكورة بالتوازي مع إبقاء الشواطئ مفتوحة جزئياً للجمهور، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية في مجال السلامة المهنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجمهور والصحة العامة، ويكفل لهم تجربة آمنة.
وتستهدف الخطة؛ تطوير جميع الشواطئ بنسبة 100%، ورفع مستوى الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%، إضافةً إلى زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56% ما يعادل 450 متراً، وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285% ما يعادل 15.15 كم، وكذلك، مسارات الجري بنسبة 125% ما يعادل 11 كم. كما سيتم توفير خدمات ومرافق تراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوافق مع»كود دبي للبيئة المؤهلة"، وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشواطئ العامة في إمارة دبي أنجز خلال العام الماضي 2023، وشمل كلاً من شواطئ: كورنيش الممزر، جميرا 1، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وذلك في إطار العمل على توفير بنية تحتية مستدامة وخدمات متكاملة تخدم مجتمع الإمارة وتدعم اقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، كما خصصت أيضاً خلال العام الماضي، ثلاثة شواطئ جديدة للسباحة الليلية ضمن شواطئ؛ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، بطولٍ إجمالي يبلغ 800 متر.
يُذكر أن عدد الشواطئ العامة في الإمارة يبلغ 8 شواطئ، تشمل؛ شاطئ الممزر، كورنيش الممزر، جميرا 1، جميرا 2، جميرا 3، أم سقيم 1، أم سقيم 2، وشاطئ جبل علي، وجميعها حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق، وذلك بسبب تلبية الشواطئ العامة لجميع المتطلبات التي تتضمن الالتزام بمعايير البرنامج كجَودة المياه البحرية والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة العامة والخدمات، ولمدة خمس سنوات متتالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الشواطئ العامة فی فی الإمارة إمارة دبی
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية