«المشاط»: الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات الكورية العاملة في مصر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زيارتها للعاصمة الكورية «سيول»، بعقد اجتماعًا ثنائيًا مع بيونج هوان كيم، نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري، بحضور سفير مصر في كوريا، السفير خالد عبدالرحمن، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد يومي 3 و 4 يونيو، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوزير الاقتصاد والمالية الكوري، على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدة حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا نحو مزيد من تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، التي تتنوع في العديد من المجالات التجارية، والاقتصادية والاستثمارية، بما يتماشى مع أولويات ومتطلبات التنمية في مصر ويعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بينما رحب نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري، بوزيرة التعاون الدولي، مؤكدًا اعتزاز كوريا الجنوبية بالشراكة مع مصر باعتبارها من الدور المحورية في قارة أفريقيا والمنطقة وأكثر الدول تعاونًا مع كوريا الجنوبية في القارة، في مختلف المجالات وأهمية التعاون الإنمائي في دعم أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2022 بين الدولتين بقيمة مليار دولار والتي أتاحت تنفيذ مشروعات تلبي متطلبات التنمية وتحقق المصالح المشتركة على رأسها المشروع المشترك لتصنيع وصيانة 320 قطارًا بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ممثلًا في الشركة الوطنية لتصنيع السكك الحديدية "نيرك"، وتحالف شركة هيونداي الكورية، في منطقة شرق بورسعيد، فضلًا عن مشروع التحول الأخضر في قناة السويس. كما أكد الحرص على دعم مشروعات المناخ والتحول الأخضر في مصر.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في ظل اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لكوريا الجنوبية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، منوهة بأن الشراكة المصرية الكورية نتج عنها تنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي كبير من بينها مشروع مترو الأنفاق الذي يخدم ما يزيد عن 3 ملايين مواطن سنويًا، إلى جانب المشروعات الأخرى في مجالات البيئة، والصحة، والرقمنة، ومن بينها أيضًا المشروع توطين صناعة وصيانة القطارات في مصر، الذي يلبي الطلب المحلي ويحفز الاستيراد إلى البلدان الأفريقية، مؤكدة أهمية هذا النموذج وضرورة تكراره في قطاعات أخرى بما يعزز النمو الشامل والمستدام.
وشددت «المشاط»، على ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الشركات العاملة في مصر على التصنيع المحلي في مختلف القطاعات، وتوفير كافة أوجه الدعم لتشجيع الشركات الكورية العاملة في مصر، مشيرة إلى اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر في العديد من القطاعات ذات الأولوية من بينها الإلكترونيات، والطاقة، والحديد والصلب، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الكوري وزيادة استثمارات تلك الشركات في مصر.
من جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، في حديثها إلى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تقوم على الملكية الوطنية، تضم مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية في مصر، لافتة أيضًا إلى إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع مبادئ ومسارات هامة لتشجيع التمويل المناخي في البلدان النامية.
وناقش الجانبان فرص التعاون للاستفادة من آليات وأدوات التمويل المبتكر لزيادة الاستثمارات المناخية في مصر، تعزيزًا للشراكة المصرية الكورية، وذلك استمرارًا للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتكامل الجهود بشأن توفير التمويل لتلك المشروعات.
واختتمت «المشاط» اللقاء بالتأكيد على تقدير مصر للعلاقات المشتركة مع دولة كوريل الصديقة، وأن القمة الكورية الأفريقية تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا ودول القارة، ودعم التعاون جنوب جنوب للاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي سيول وزیرة التعاون الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية