قانونية مستقبل وطن: مصر تلعب دورا أساسيا لنشر السلام من خلال سياسة رشيدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مصر تواجه تحديات صعبة من كل الاتجاهات، وتبذل جهودا كبيرة لعدم تحول المنطقة لمنطقة صراع، حيث تلعب دورا أساسيا في نشر السلام في المنطقة من خلال سياسة رشيدة وحكيمة.
وأضاف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الفترة الأخيرة أكدت لجميع دول العالم أهمية الدور المصرى المحوري فى المنطقة، بداية من تحذير الدولة المصرية من عملية التهجير القسري للفلسطينيين وما سينتج عنه من عواقب، وحشد راى عام عالمى داعم للقضية الفلسطينية رافضا لسياسة التهجير، ورفض الدولة المصرية للعمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية.
وتابع عبد اللطيف: «رفض الدولة المصرية حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال حيال الشعب الفلسطيني الأعزل، ففي الوقت الذى وقف المجتمع الدولي صامتا خرجت الدولة المصرية منذ أول يوم للحرب على قطاع غزة وحذرت من تداعيات هذه الحرب على الجميع، ومخاوف أن تحول المنطقة لمنطقة صراع بالكامل»، مشيدا بالتفاف الجبهة الداخلية من قوى سياسية وحزبية ومدنية حول الدولة المصرية ووقوفها خلف القيادة السياسية لدعم بشأن حفظ الأمن القومي المصري، ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الدور المصرى لم ولن يتوقف لدعم القضية الفلسطينية، فالمفاوضات على مدار الساعة، هناك تحركات في كل الاتجاهات لدعم القضية ووقف الحرب الغاشمة على القطاع، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية ولم ولن توجد حلول سوى ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية رفح الفلسطينية التهجير القسري الدولة المصریة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
سياسيون: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» خطوة محورية لدعم الاقتصاد
أكد عدد من السياسيين، أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصناعي، خاصة في مجال صناعة السيارات، كما أن هذه المبادرة ليست مجرد إعادة إحياء لشركة تاريخية، بل نقطة انطلاق نحو تحقيق استقلال اقتصادي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوطين تقنيات الطاقة النظيفة في إطار التحول نحو المجتمع الأخضر.
إعادة تشغيل النصر للسيارات تسهم في تطوير الصناعة الوطنيةوقال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، ونائب رئيس كتلة الحوار، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، مؤكدا أن هذه المبادرة لا تقتصر على مجرد إحياء أحد أعرق الشركات المصرية، بل تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الدولة وتطوير الصناعة الوطنية خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعد من أبرز المحركات الاقتصادية في العديد من دول العالم.
وأوضح قورة في تصريحات لـ«الوطن»، أن إحياء شركة النصر للسيارات يتجاوز البعد التاريخي ويعكس حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في صناعة السيارات؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا التحرك يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعزز التكامل الصناعي في مصر من خلال دعم الصناعات المغذية مثل إنتاج قطع الغيار والمكونات اللازمة للقطاع، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.
وتابع قورة، أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة، التي تتضمن إنتاج سيارات كهربائية صديقة للبيئة، خطوة مهمة في سياق التوجه العالمي نحو التحول للطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من فرص مصر لدخول أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، باعتبارها مركزًا إقليميًا واعدًا في صناعة السيارات الكهربائية.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن إعادة تشغيل وإحياء شركة النصر للسيارات تُعد خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية عميقة، لما تمثله هذه الشركة من قيمة تاريخية كإحدى رموز الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنها تعكس أيضا حرص الدولة على إحياء الصناعات الثقيلة وتعزيز استقلالية الاقتصاد القوي، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي في العديد من الدول.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن إحياء شركة النصر يساهم بشكل مباشر في توطين صناعة السيارات في مصر، وهو ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، كما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي من خلال تطوير سلسلة الإمداد المحلية، بما يشمل قطاعات إنتاج قطع الغيار والصناعات المغذية.
رئيس كتلة الحوار يطالب بتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لجذب الاستثماراتوحدد نائب رئيس كتلة الحوار، أولوية جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع صناعة السيارات ودعم الاقتصاد القومي، ويمكن وضع روشتة عمل تتضمن عددًا من المحاور الأساسية، أولاً ينبغي تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع من خلال حوافز مالية وضريبية موجهة لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسب المكونات المحلية في السيارات المنتجة.
كما طالب عبد المجيد، بتحسين البنية التحتية الصناعية بما يشمل إنشاء مناطق صناعية متخصصة ودعم الابتكار والبحث والتطوير من خلال مراكز بحثية بالتعاون مع الجامعات، فضلا عن ضرورة إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين في القطاع لضمان اكتسابهم المهارات المطلوبة، خاصة مع التوجه نحو التقنيات الحديثة كالسيارات الكهربائية، وكذلك دعم الصناعات المغذية باعتبارها عنصرًا محوريًا في تطوير صناعة السيارات، من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته