لحوم بتخفيضات تصل إلى 40%.. بشرى للمواطنين قبعيد الأضحى
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، انخفاض أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية عن الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، لافتا إلى أنّ سعر كيلو اللحم السوداني 185 جنيها والبلدي 335 جنيها، والضأن المستورد 335 جنيها، والضأن البلدي بسعر 360 جنيها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنّ اللحوم آمنة تمامًا ومتوفرة بكميات كبيرة، فهناك في حدود 10 آلاف رأس في محجر توشكى، و5 آلاف رأس في محجر سفاجا، و7 آلاف و500 رأس على حدود السودان، لافتا إلى أنّه خلال ساعات ستصل مركب أخرى محملة بـ5 آلاف رأس إلى سفاجا.
وتابع: «عندنا في حدود 25 إلى 30 ألف رأس، واحنا امبارح ضخينا 60 طن لحوم واليوم 75 طن، وقبل عيد الأضحى إلى 150 طن لحوم بين السوداني والبلدي».
ولفت إلى أنّ هناك لجانا تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ والمحاجر داخل مصر للكشف على الأبقار، وهناك لجان من الطب البيطري، ولإعادة الكشف مرة أخرى على اللحوم قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللحوم أسعار اللحوم عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زفّ قرار خفض أسعار الفائدة الصادر عن البنك المركزي المصري بشرى سارة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي والمقبلين على الحصول على وحدات ضمن مبادرات التمويل العقاري، خاصة مع تراجع الفائدة الأساسية بنسبة 2.25 نقطة مئوية، ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل عبء الأقساط الشهرية وتسهيل فرص الحصول على التمويل.
الفائدة انخفضت والأمل زادوكانت أسعار الفائدة قبل الخفض عند 29.5% للإيداع و30.5% للإقراض، قبل أن يعلن البنك المركزي خفضها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2019، ما يعزز مناخ الاستقرار ويزيد من فرص تملك السكن بشروط ميسرة.
ورغم أن مبادرات التمويل العقاري تخضع لفوائد مدعومة (3% و8%)، إلا أن الفائدة الأساسية تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة التمويل من البنوك، وكذلك على قدرة البنوك على توسيع الإقراض العقاري.
وقال مسؤول مصرفي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن قرار خفض الفائدة يُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المواطنين الراغبين في شراء وحدات ضمن مبادرات الإسكان، ويعزز من قدرة البنوك على إتاحة مزيد من التمويلات بشروط أيسر.
وأضاف الي ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي مؤشر قوي على استقرار الاقتصاد وتحسن الأوضاع النقدية، ما ينعكس على كل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل".
وجاء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس بواقع 2.25%، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، في إطار سياسة تستهدف تنشيط السوق ودعم القدرة الشرائية، وضخ سيولة أكبر في قطاعات حيوية على رأسها التمويل العقاري والإسكان.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه