من يقف وراء التصعيد الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تأتي هذه القرارات في سياق الضغوط الأمريكية المتزايدة على صنعاء بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية، وتفتقر لأي سند قانوني، ممّا يثير قلق العديد من الجهات اليمنية.
ففي خطوة صادمة، أقدم بنك عدن على منع التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، ممّا أثار موجة من الاستياء الشعبي، وهدد بانهيار القوة الشرائية للعملة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام بنك عدن أيضًا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية، في محاولة مكشوفة للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن والتعامل معه حصريًا.
ولكنّ هذه القرارات الاستفزازية قوبلت برفض قاطع من قبل البنوك التجارية التي أكدت على التزامها بالعمل في جميع أنحاء اليمن، ورفضها الانصياع لضغوط بنك عدن.
واستنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل بنك عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، ووصفتها بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
فشل بنك عدن في إقناع البنوك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به، ممّا يعكس عدم شرعيته وقلة ثقته من قبل المؤسسات المالية اليمنية.
ولم يتورع بنك عدن عن استخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية، ممّا أثار استياء جمعية البنوك اليمنية التي نددت بهذه الممارسات.
وفي المقابل، تعهد البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة عن العملة الوطنية القديمة، مؤكداً على استمراره في التعامل معها كعملة رسمية.
وأثبتت هذه القرارات فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، ولم تلقَ أي اهتمام من قبل المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الجديدة.
ويواجه بنك عدن أزمة سيولة خانقة، ممّا اضطره إلى اللجوء إلى المضاربة بالعملة الأجنبية، ممّا زاد من معاناة الشعب اليمني.
وتصرّ حكومة المرتزقة وبنك عدن على رفض مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط، ممّا يعيق جهود تحقيق السلام في اليمن.
يُحمّل البنك المركزي في صنعاء النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي، ويؤكد على ضرورة توحيد النظام المالي في اليمن.
إنّ هذه القرارات تُفاقم من الانقسام المالي في اليمن، وتُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.
ولذلك، لا بدّ من الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي لوقف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، ودعم البنك المركزي في صنعاء في جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على توحيد النظام المالي في اليمن، كخطوات أساسية لإنقاذ البلاد من هذا الكابوس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هذه القرارات فی الیمن بنک عدن من قبل
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. أكثر من 9,500 ضحية للألغام والقنابل العنقودية في اليمن
يمانيون../
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل لتطوير وتحديث المعيار الوطني للإجراءات المتعلقة بالألغام بشأن مساعدة الضحايا وبما يتوافق مع المعايير الدولية، والتي ينظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
وفي افتتاح الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بالشراكة مع منظمة الهنديكاب الدولية، بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والدولية والجهات الحكومية والوطنية التي لديها أنشطة وتدخلات في مجال مساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية والغارات الجوية، أشار مدير المركز التنفيذي العميد علي صفرة، إلى أن الهدف من الورشة تطوير المعايير بما يلبي احتياجات ضحايا مخلفات القذائف والمواد المتفجرة والقنابل العنقودية ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تخلفها.
وأوضح أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة من حيث أعداد ضحايا الألغام والقنابل العنقودية حسب تقارير الأمم المتحدة، حيث بلغ إجمالي احصائيات ضحايا الألغام والقنابل العنقودية حتى نهاية أكتوبر 2024م أكثر من تسعة آلاف و500 ضحية.
وأكد العميد صفرة أن الضحايا في اليمن ليسوا حصرا على الألغام والقنابل العنقودية، حيث يتلقى المركز التنفيذي مناشدات وطلبات للتدخل من ضحايا الغارات الجوية.
وبين أن لدى المركز احصائيات بحوالي 50 ألف ضحية جراء الغارات الجوية وقنابل طيران العدوان فيما بلغ عدد الجرحى 31 ألف نتيجة الغارات الجوية.. لافتا إلى أن هذا يمثل تحديا كبيرا للمركز وشركاء العمل من الجهات الحكومية والوطنية والدولية والأممية، وهؤلاء الضحايا ينطبق عليهم البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية اوتاوا.
وتهدف الورشة إلى تحديد الاحتياجات الفعلية للضحايا وتكوين قاعدة بيانات وطنية وتوحيد آلية العمل وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.
وستتناول الورشة عددا من المحاور المتعلقة بتطوير المعيار الوطني الخاص بضحايا الألغام والتشريعات الوطنية، وكذا دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في تبني قضايا الضحايا وإبرازها، بهدف الخروج برؤى موحدة لمعالجتها.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"