منظمة..اعتقالات وتهديدات الصحفيين في العراق تتصاعد بشكل مقلق!
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024
المستقلة/ بغداد/ قالت منظمة صحفيون بلا حقوق، أن أداء المنظمات والمؤسسات الإعلامية في العراق خلال النصف الأول من عام 2023 كان محط انتقادات واسعة بسبب القيود المفروضة عليها. وأشارت المنظمة إلى تصاعد حجم الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والإعلاميون في البلاد.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين، أن ممثلين عنها قدموا تقريرًا مفصلًا لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، تناول هذا التقرير الانتهاكات المستمرة لحرية الصحافة والتعبير، وتضمن توثيقًا لحالات الاعتقال والتعذيب والتهديد التي تعرض لها الصحفيون بسبب عملهم.
أبرز البيان تصاعد الانتهاكات خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تم توثيق العديد من حالات الاعتقال والتعذيب والتهديد التي تعرض لها الصحفيون. كما تضمن التقرير مطالبات باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين وضمان حريتهم في التعبير. دعت المنظمة إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد منتهكي حقوق الصحفيين، مؤكدين على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية لاحترام حرية الصحافة وحقوق الإعلاميين.
مطالب المنظمة:دعت المنظمة إلى وقف فوري لكافة أشكال الاعتقالات والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون، مؤكدة على ضرورة ضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين من الانتهاكات. كما طالبت المنظمة بإجراء إصلاحات تشريعية تضمن حماية حقوق الصحفيين وتوفير بيئة آمنة لعملهم.
وأكدت منظمة صحفيون بلا حقوق على التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في العراق، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لحماية الصحفيين وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. كما طالبت المنظمة بتضامن الصحفيين ومؤسسات الإعلام مع زملائهم الذين يتعرضون للانتهاكات، والعمل معًا من أجل خلق بيئة إعلامية حرة وآمنة في العراق.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية التزام الجميع بحماية حرية الصحافة ودعم الصحفيين في مواجهة التحديات التي تعترض طريقهم، مؤكدة أن هذه الجهود ضرورية لبناء عراق ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الأساسية في التعبير والإعلام.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراق
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق حقوق الصحفیین حریة الصحافة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
#سواليف
#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب
كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .
مقالات ذات صلة
إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟
وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.
ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.
في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .
في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023