منظمة..اعتقالات وتهديدات الصحفيين في العراق تتصاعد بشكل مقلق!
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024
المستقلة/ بغداد/ قالت منظمة صحفيون بلا حقوق، أن أداء المنظمات والمؤسسات الإعلامية في العراق خلال النصف الأول من عام 2023 كان محط انتقادات واسعة بسبب القيود المفروضة عليها. وأشارت المنظمة إلى تصاعد حجم الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والإعلاميون في البلاد.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين، أن ممثلين عنها قدموا تقريرًا مفصلًا لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، تناول هذا التقرير الانتهاكات المستمرة لحرية الصحافة والتعبير، وتضمن توثيقًا لحالات الاعتقال والتعذيب والتهديد التي تعرض لها الصحفيون بسبب عملهم.
أبرز البيان تصاعد الانتهاكات خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تم توثيق العديد من حالات الاعتقال والتعذيب والتهديد التي تعرض لها الصحفيون. كما تضمن التقرير مطالبات باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين وضمان حريتهم في التعبير. دعت المنظمة إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد منتهكي حقوق الصحفيين، مؤكدين على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية لاحترام حرية الصحافة وحقوق الإعلاميين.
مطالب المنظمة:دعت المنظمة إلى وقف فوري لكافة أشكال الاعتقالات والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون، مؤكدة على ضرورة ضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين من الانتهاكات. كما طالبت المنظمة بإجراء إصلاحات تشريعية تضمن حماية حقوق الصحفيين وتوفير بيئة آمنة لعملهم.
وأكدت منظمة صحفيون بلا حقوق على التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في العراق، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لحماية الصحفيين وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. كما طالبت المنظمة بتضامن الصحفيين ومؤسسات الإعلام مع زملائهم الذين يتعرضون للانتهاكات، والعمل معًا من أجل خلق بيئة إعلامية حرة وآمنة في العراق.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية التزام الجميع بحماية حرية الصحافة ودعم الصحفيين في مواجهة التحديات التي تعترض طريقهم، مؤكدة أن هذه الجهود ضرورية لبناء عراق ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الأساسية في التعبير والإعلام.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراق
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق حقوق الصحفیین حریة الصحافة فی العراق
إقرأ أيضاً:
WP: محاولات إدارة ترامب ترحيل محمود خليل تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل بسبب آرائه هو تهديد للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، حيث يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل مواطن يقيم بطريقة شرعية في أمريكا بسبب مواقفه، متسائلة: من سيعاقب بعد ذلك بسبب ممارسته حرية التعبير.
وقالت الصحيفة في افتتاحية ترجمتها "عربي21"، إن محمود خليل يحمل البطاقة الخضراء (غرين كارد) وناشط طلابي اعتقلته قوات الهجرة والجمارك يوم السبت بدون أن يرتكب أي نشاط إجرامي ولكن بسبب أمور قالها.
و"لو أفلت دونالد ترامب وقام بترحيله، كما يرغب، فالخطر هو معاقبة مقيمين شرعيين وربما مواطنين أمريكيين لممارستهم حرياتهم التي يكفلها التعديل الأول في الدستور"، حسب الصحيفة.
خليل هو فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما نشأ في سوريا، جاء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2022 لمتابعة درجة الماجستير في الإدارة العامة في جامعة كولومبيا.
أصبح قائدا بارزا للحركة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب في الحرم الجامعي، وأثار غضب النشطاء المؤيدين لإسرائيل، الذين دعا بعضهم إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
والاثنين، تفاخر ترامب، الذي شن حملة ضد الاحتجاجات الجامعية مثل تلك التي اجتاحت جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، باعتقال خليل، محذرا على موقع "تروث سوشيال" من أن "هذا هو أول اعتقال من بين العديد من الاعتقالات القادمة".
وأضافت الصحيفة أن خليل لم توجه إليه اتهامات بارتكاب جريمة، ولا توجد أدلة تقترح أنه متصل بالإرهاب. وبدلا من ذلك، فهو في زنزانة بالسجن، لأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر، حسب ملفات المحكمة بأن وجود خليل "سيترك تداعيات خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ولم يكشف روبيو عن الطريقة التي توصل فيها إلى هذا القرار، ولم يشر إلى طبيعة التهديد الذي يمثله خليل لو ظل في أمريكا، وبناء على القانون فإن قاضي هجرة لا يمكن تصديقه بناء على كلامه، أي روبيو.
وعندما سئل يوم الأربعاء لم يتهم روبيو خليل بارتكاب جريمة محددة، لكنه تجاهل السؤال حول التعديل الأول للدستور، قائلا "هذه لا علاقة لها بحرية التعبير"، ثم وصف طبيعة الاحتجاجات التي نظمها خليل والتي اعتبرتها المحكمة أشكالا من التعبير المحمية بالقانون.
وقال روبيو: "تدفعون كل هذه الأموال في رسوم جامعية باهظة والتي من المفترض أن تكون مرموقة، ولكنكم لا تستطيعون الذهاب إلى الحصص الدراسية، وأنتم خائفون من الذهاب إلى الفصول الدراسية لأن هؤلاء المجانين الذين يتجولون ووجوههم مغطاة ويصرخون بكلام مرعب".
وأضاف "لو أخبرتنا أنك تنوي فعل هذا عندما ستصل إلى أمريكا، لكنا منعناك، ولو فعلت هذا حالة دخولك لطردناك".
وفي اليوم السابق، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، إن خليل وزع "دعاية مؤيدة لحماس" في التجمعات، و"منشورات تحمل شعار حماس"، مع أنها لم تقدم أي وثائق تثبت هذا، وفقا للصحيفة.
وقبل إكمال دراسته في كانون الأول/ ديسمبر، عاقبت جامعة كولومبيا خليل لمشاركته المحتملة في "مسيرة غير مرخصة" والتي احتفلت بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي نفذته حماس. ويقول منتقدوه إن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصهيونية معادية للسامية. لكن مؤيديه يرفضون هذا الكلام ، قائلين إنه يدافع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وتقول الصحيفة "مهما كان توصيف الكلام الذي قاله، فإنه يظل خطابا، لكن لا شيء في هذه القضية يبدو عاديا فقد نقل خليل إلى مركز للهجرة في نيوجيرسي، ثم نقل بسرعة مسافة 1,300 ميلا إلى مركز احتجاز لاسال بالقرب من جينا، لويزيانا، وهو منشأة سيئة السمعة أدرجها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تحقيق عام 2024 في نظام احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعنوان داخل الثقب الأسود".
ويمكن لسلطات الهجرة نقل المحتجزين لديها إلى هناك، لكنها لم تشرح قرار نقله بعيدا عن عائلته ومحاميه. وفي جلسة استماع إجرائية في نيويورك يوم الأربعاء، حكم قاض بأن السلطات يمكن أن تبقيه في لويزيانا. وقال أحد محامي خليل إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موكلهم منذ اعتقاله.
وتعلق الصحيفة أنه في حالة مضت الحكومة في الإجراءات القانونية وتقدم فريق المحامين باستئناف، فأنه سيذهب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، المؤيدة لترامب، والتي يطلق عليها دعاة الهجرة اسم "خط أنابيب مكافحة الهجرة". وفي نيويورك، سينتهي الأمر بالاستئناف في الدائرة الثانية الأكثر ليبرالية.
وعلى الرغم من الدعاية التي حظيت بها القضية إلا أن الحكومة التزمت بالغموض بشأن تفاصيلها. وبينما لا تعتبر إجراءات الهجرة علنية كالقضايا المدنية أو الجنائية، تخطط إدارة ترامب لاستخدام خليل كنموذج لعمليات الترحيل المستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أنه من حق الجمهور أن يعرف ما تخطط له، وإذا كان بإمكان وزير الخارجية ترحيل مقيم قانوني لمجرد أنه لا يعجبه رأيه، فمن الذي سيأتي عليه الدور ويحرم من حقوقه بموجب التعديل الأول؟