مشروع قرار أوروبي يدين عدم تعاون إيران بشأن تخصيب اليورانيوم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قرر الأوروبيون التحرك على صعيد الملف النووي الإيراني مع طرحهم خلال الأسبوع الحالي مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ أعماله اليوم الاثنين في فيينا.
ورغم نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية فإن برنامجها يواصل تقدمه.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار.
وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وهي أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67%، أو ما يعادل ما يستخدم لتوليد الكهرباء.
وعلى الرغم من هذا الوضع الذي كان لا يمكن تصوره حتى وقت قريب فإن مجلس محافظي الهيئة الأممية المكونة من 35 دولة عضوة لم يقدم مشروع قرار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وخلال الاجتماع الأخير في مارس/آذار الماضي أعدت لندن وباريس وبرلين نصا، قبل أن تتراجع بسبب نقص الدعم من واشنطن.
معارضة أميركيةوالأربعاء الماضي، قال 3 دبلوماسيين إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وزعت مشروع قرار ضد إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن الدول الثلاث عازمة على الدفع به رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.
وذكرت رويترز في 24 مايو/أيار الماضي أن الولايات المتحدة والدول الثلاث منقسمة بشأن مواجهة إيران، مع قلق واشنطن من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدث قرار يستهدف إيران منذ 18 شهرا حين أمرها بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات بشأن العثور على جزيئات يورانيوم داخل 3 مواقع غير معلنة، مما يشير إلى احتمال وجود نشاط نووي.
وفي حين جرى تقليص المواقع المعنية إلى موقعين فإن إيران لم توضح بعد سبب وجود آثار اليورانيوم في تلك المواقع.
وفي السياق ذاته، منعت طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش.
وتدهورت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير، وتواجه الوكالة الأممية صعوبة في ضمان "الطابع السلمي" لبرنامج طهران النووي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مجلس محافظی مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين العنف بأحداث الساحل ويدعو لحماية كل السوريين
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية السورية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقالت المصادر إن مجلس الأمن سيدعو في بيانه السلطات الانتقالية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في الساحل السوري.
كما سيؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وسيدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ، والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار البلد.
وسيعرب -في البيان- عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا".
وقالت المصادر الدبلوماسية للجزيرة إنه من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
حكومة "حقيقية"من ناحية أخرى، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى تشكيل ما وصفها بحكومة انتقالية حقيقية وموثوقة في سوريا، دون إقصاء أحد.
وأعرب بيدرسون -في بيان بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر في سوريا- عن أمله أن يدفع هذا الإعلان سوريا نحو استعادة سيادة القانون، وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة.
إعلانكما دعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف فورا وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، معتبرا أن اتفاق الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (الموقع مؤخرا) يؤكد أهمية توحيد سوريا.
يشار إلى أن مجلس الأمن شهد حالة شلل في ما يخص الملف السوري إبان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالبا ما كانت تستخدم حق النقض لحماية الرئيس المخلوع بشار الأسد ونظامه.
لكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تغيرت هذه المعادلة. وقد أُعد النص الذي سيعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلانا بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين" وكرر دعواته هذه في بيان اليوم.
وشهدت منطقة الساحل السوري منذ 6 مارس/آذار الجاري، توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد