عقيلة صالح يوجه بعدم الاعتداد بتعليمات شكشك حول “الرقابة المالية”
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إدارة القضايا بعدم الاعتداد بأي مكاتبات أو مراسلات صادرة عن رئيس الديوان الحالي خالد شكشك والمتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023.
وطالب عقيلة في رسالة إلى إدارة القضايا موافاته بأي إجراءات متخدة حال دعوى الانعدام، باعتبار أن الرئيس ” شكشك” مقال من مجلس النواب ولا يمتلك صفة للتقاضي.
واعتبر عقيلة الحكم الصادر من المحكمة العليا غير قانوني كونه صادرا من محكمة غير مختصة وبعد صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023 والمتعلق إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة وإسناد الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات المخصصة لديوان المحاسبة كونه مؤسسة دستورية.
وكان ديوان المحاسبة أكد اختصاصه الحصري للرقابة المالية بجميع أنواعها، في رسالة وجهها لرئيس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة.
كما أكد الديوان أحقيته في مباشرته الرقابة على العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.
وشدد الديوان على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة اختصاص الرقابة، تماشيا مع قواعد الاختصاص؛ ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عليها من عدم استقرار المراكز القانونية.
وأشار الديوان إلى أن اختصاصه مانع لغيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسته باعتبارها اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
وطالب الديوان الجهات الرسمية بالتقيد بحكم المحكمة بشأن اختصاص الديوان دون غيره بالرقابة المالية، تطبيقا لصحيح القانون واحتراما لأحكام القضاء، على حد تعبيره.
المصدر: مجلس النواب + ديوان المحاسبة ” بيان”
ديوان المحاسبةرئيسيعقيلة صالحمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة رئيسي عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 30 يونيو القادم 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (www.zatca.gov.sa) .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا