عقيلة صالح يوجه بعدم الاعتداد بتعليمات شكشك حول “الرقابة المالية”
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إدارة القضايا بعدم الاعتداد بأي مكاتبات أو مراسلات صادرة عن رئيس الديوان الحالي خالد شكشك والمتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023.
وطالب عقيلة في رسالة إلى إدارة القضايا موافاته بأي إجراءات متخدة حال دعوى الانعدام، باعتبار أن الرئيس ” شكشك” مقال من مجلس النواب ولا يمتلك صفة للتقاضي.
واعتبر عقيلة الحكم الصادر من المحكمة العليا غير قانوني كونه صادرا من محكمة غير مختصة وبعد صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023 والمتعلق إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة وإسناد الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات المخصصة لديوان المحاسبة كونه مؤسسة دستورية.
وكان ديوان المحاسبة أكد اختصاصه الحصري للرقابة المالية بجميع أنواعها، في رسالة وجهها لرئيس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة.
كما أكد الديوان أحقيته في مباشرته الرقابة على العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.
وشدد الديوان على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة اختصاص الرقابة، تماشيا مع قواعد الاختصاص؛ ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عليها من عدم استقرار المراكز القانونية.
وأشار الديوان إلى أن اختصاصه مانع لغيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسته باعتبارها اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
وطالب الديوان الجهات الرسمية بالتقيد بحكم المحكمة بشأن اختصاص الديوان دون غيره بالرقابة المالية، تطبيقا لصحيح القانون واحتراما لأحكام القضاء، على حد تعبيره.
المصدر: مجلس النواب + ديوان المحاسبة ” بيان”
ديوان المحاسبةرئيسيعقيلة صالحمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة رئيسي عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تتجه لاتخاذ خطوات ضد أجندة ترامب الداخلية
في أقل من 500 كلمة مختارة بعناية وغامضة إلى حد ما، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمين بشأن الجهود السريعة التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية.
وقالت صحف أمريكية ان القضاة لم يمنحوا إدارة ترامب ما طلبته.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة موقف الإدارة الجمهورية القائل بأنها تتمتع بالسلطة الفورية لإقالة رئيس أي مكتب رقابي.
وفي قضية أخرى، أبطأت المحكمة الجهود الرامية إلى منع الإفراج عن ما يصل إلى 2 مليار دولار من المساعدات الخارجية.
وفي النهاية، قد لا تعني الخسائر القصيرة الأجل لإدارة ترامب الكثير، وربما تعكس تصرفات المحكمة قدرا أقل مما إذا كان ترامب محقًا أو مخطئًا في كلتا الحالتين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة