“أبوزريبة” يناقش خطط حماية مصادر الطاقة مع مدير إدارة الشرطة الكهربائية بالمنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، خلال اجتماع في مكتبه بديوان الوزارة مع مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية فرع المنطقة الشرقية، العميد محمد اللوزي، ومدير الإدارة فرع بنغازي، العقيد أيمن هويدي.
تناول الاجتماع مناقشة الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة وفروعها لحماية مصادر الطاقة الكهربائية، وكذلك الخطط الموضوعة لحمايتها من التعديات وسرقة الأسلاك.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التعامل بحزم مع المخربين والعابثين بموارد البلاد، مؤكداً أهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة الليبية من السرقة.
الوسوم#بنغازي المنطقة الشرقيّة حماية مصادر الطاقة سرقة الأسلاك ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي المنطقة الشرقي ة سرقة الأسلاك ليبيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يعتمد منح حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية رقم 2 في أبوظبي لـشركة “بتروناس” الماليزية
أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية عن منح حقوق امتياز استكشاف موارد النفط والغاز في المنطقة البرية رقم (2) الواقعة ضمن منطقة الظفرة في أبوظبي لصالح شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية “بتروناس”. تُعد اتفاقية الامتياز هي ثالث اتفاقية استكشاف تُمنح لشركة بتروناس مما يؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة رائدة وموثوقة للاستثمارات العالمية في مجال قطاع الطاقة بفضل البنية التحتية المتطورة.
تحصل بتروناس بموجب اتفاقية الامتياز على نسبة 100% من حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية (2) والتي تبلغ مساحتها 7,320 كيلومتر مربع. وسوف يتم استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب مما سيسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة في إمارة أبوظبي.
يذكر أن منح الامتياز لشركة بتروناس تم عقب استكمال الجولتين الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية لاستكشاف النفط والغاز في عامي 2018 و2019، والتي أثمرت عن منح حقوق امتياز الاستكشاف في 11 منطقة مختلفة بالإمارة إلى مجموعة من الشركات الدولية الرائدة في قطاع الطاقة.
يأتي منح الامتياز متسقاً مع سياسات إمارة أبوظبي المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية والتي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويعمل على ضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، بالإضافة إلى متابعته لأداء الجهات المعنية بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.