مهارات الذكاء الاصطناعي تسهم في زيادة الرواتب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
كشفت بعض الدراسات الحديثة أن تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً مهماً في العديد من الوظائف، إذ يسهم في زيادة الرواتب وتحسين فرص العمل.
وكشفت دراسة شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PWC)، التي تحمل عنوان: (مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي) أن الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي توفر رواتب أعلى بكثير من الوظائف التي لا تتطلبها.
ووجدت الدراسة أن أجور الوظائف التي تتطلب امتلاك الشخص مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي كانت أعلى بنسبة تصل إلى 25% في المتوسط في الولايات المتحدة، مقارنة بالوظائف المماثلة في المجال نفسه التي لا تتطلب تلك المهارات، وقد بلغت هذه النسبة 14% في المملكة المتحدة، و11 % في كندا.
وكانت الاختلافات واضحة بنحو خاص في بعض المهن، فقد يحصل المحامون في الولايات المتحدة الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي على أجور أعلى بنسبة تبلغ 49%، كما يمكن أن تزيد رواتب المحللين الماليين بنسبة قدرها 33%، وذلك مقارنة بالعاملين في وظائف تقليدية مماثلة.
وتشير بيانات شركة (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي يحسن بالفعل من إنتاجية الموظفين، حيث تشهد القطاعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي نمواً في إنتاجية العمل بنسبة تصل إلى 5 أضعاف، ويعد هذا النمو في الإنتاجية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، مما يجعل الذكاء الاصطناعي عاملاً إيجابياً للدول، التي تواجه نمواً بطيئاً في الإنتاجية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مهارات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.