المالديف تحظر دخول الإسرائيليين إلى أراضيها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ماليه - الرؤية
قررت حكومة المالديف حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد، وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن وزير الداخلية علي إحسان، مساء الأحد، قوله: "قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل التشريع اللازم لمنع دخول المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف إحسان أنّ القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقتٍ سابق ، مشيراً إلى أنه ولتسريع تنفيذ هذا القرار، أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة، ضمّت وزير الداخلية والنائب العام ووزراء الاقتصاد والسياحة والخارجية.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعمٍ من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار "المالديف تتضامن مع فلسطين"، وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حلّ الصراع الفلسطيني.
ويأتي قرار الحكومة المالديفية بحظر جوازات السفر الإسرائيلية، بعد أن قدّم النائب عن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي، ميكائيل أحمد نسيم، الأسبوع الماضي، تعديلاً على قانون الهجرة لمنع دخول المستوطنين الإسرائيليين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة