المالديف تحظر دخول الإسرائيليين إلى أراضيها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ماليه - الرؤية
قررت حكومة المالديف حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد، وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن وزير الداخلية علي إحسان، مساء الأحد، قوله: "قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل التشريع اللازم لمنع دخول المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف إحسان أنّ القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقتٍ سابق ، مشيراً إلى أنه ولتسريع تنفيذ هذا القرار، أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة، ضمّت وزير الداخلية والنائب العام ووزراء الاقتصاد والسياحة والخارجية.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعمٍ من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار "المالديف تتضامن مع فلسطين"، وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حلّ الصراع الفلسطيني.
ويأتي قرار الحكومة المالديفية بحظر جوازات السفر الإسرائيلية، بعد أن قدّم النائب عن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي، ميكائيل أحمد نسيم، الأسبوع الماضي، تعديلاً على قانون الهجرة لمنع دخول المستوطنين الإسرائيليين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية