نينوى تشكو قلة تخصيصاتها بموازنة 2024: 400 مليار لا تكفي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شكت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، من قلة تخصيصات المحافظة في الموازنة الاتحادية لعام 2024.
وتقدر التخصيصات في الموازنة الاتحادية للعام 2024 لمحافظة نينوى بنحو 400 مليار دينار.
بهذا الصدد قال رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، قال، إن "التخصيصات في الموازنة لعام 2024 لا تكفي حاجة المحافظة من المشاريع في المحافظة، رغم أن الموازنة تقلصت على كل المحافظات وليست على نينوى فقط".
وأوضح أحمد الحاصود أنه "في الموازنة السابقة كانت التخصيصات نحو ضعف المبلغ المرصود في هذه الموازنة".
رئيس مجلس محافظة نينوى، أشار الى أن "نينوى، وبعد التدمير الذي حصل فيها واحداث تنظيم داعش الارهابي، بحاجة الى اعادة اعمار بناها التحتية، لاسيما في أيمن الموصل وسنجار والقرى التي تهدمت بسبب تنظيم داعش والعمليات العسكرية".
وذكر أيضاً أن "نينوى بحاجة الى تخصيصات مالية تتعلق بتأمين عودة النازحين اليها، لذلك فالمحافظة بحاجة الى تخصيصات أكثر "، مؤكداً أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يقدم الدعم الى المحافظة".
وتبلغ موازنة عام 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دینار ملیار دینار فی الموازنة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة