مكتب رئيس وزراء إسرائيل: مسودة صفقة تبادل الأسرى مع «حماس» لا تتضمن وقف الحرب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» لا تتضمن أي بند لوقف الحرب على قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت الهيئة أن نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان قد هدد بالاستقالة من الحكومة وحلها إذا ما تمت الموافقة على مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي طرحها الجمعة وتضمنت خطة من ثلاثة مراحل تؤدي في نهايتها إلى وقف القتال.
وكتب بن غفير، آنذاك عبر منصة إكس «الصفقة كما عرضت تفاصيلها ليست نصراً كاملاً، بل هزيمة كاملة».
وأعلن بايدن يوم الجمعة أن إسرائيل قدمت اقتراحا شاملا جديدا يتضمن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الاثنين، بأن وفداً من وزارة الدفاع الإسرائيلية بحث في واشنطن مع كبار المسؤولين الأميركيين ما تصفه إسرائيل بالتهديد الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي، الذي ترأسه المدير العام بوزارة الدفاع إيال زمير، أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية تناولت أيضاً «توريد العتاد اللازم للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
كما ناقش الطرفان «استمرار عمليات القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة (حماس) وإعادة الرهائن» في قطاع غزة، وفق الصحيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تبادل الأسري حركة حماس
إقرأ أيضاً:
لابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو: حكومته غير شرعية ويحاول إفشال صفقة التبادل
شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" هجوما على بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، واتهماه بتعطيل صفقة تبادل الأسرى لأهداف شخصية.
وقال لابيد، الأحد، إن نتنياهو يخشى سقوط حكومته حال انتهاء حرب غزة لأن اعتباراته سياسية، ولا يكترث بشأن "الرهائن"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال لابيد: "لا يوجد ما نفعله في غزة أكثر ويجب وقف الحرب وإعادة الرهائن، يجب إعادة مخطوفينا من غزة وليس إجراء لقاءات صحفية لتخريب إمكانية التوصل لصفقة". وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
بدوره، هاجم أفيغدور ليبرمان؛ نتنياهو واتهمه بالتصرف لضمان الحفاظ على ائتلافه الحكومي دون الاكتراث بـ"الرهائن".
ونقلت "معاريف" عن ليبرمان قوله: "الحكومة التي تروج للتهرب من الخدمة العسكرية وتعارض إنشاء لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر هي غير شرعية".
هل الصفقة وشيكة؟
مع تزايد الأحاديث الإسرائيلية عن قرب إبرام صفقة التبادل مع حماس، قدرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن الصفقة أصبحت قريبة، ورغم بقاء جدل بين الطرفين حول هوية الأسرى وعددهم، فإن هناك اتفاقا على إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنّين، ويبقى الآن تحديد عدد الشباب الذين سيتم تعريفهم بأنهم مرضى، مع خلافات أخرى حول هوية الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيضطر الاحتلال لإطلاق سراحهم، وأين سيتم نقلهم.
ونقل رونين بيرغمان، خبير الشؤون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس، قوله إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرف بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".
وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، ترجمته "عربي21"، أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين، وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب إن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".
وأوضح أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، ما يدفع الحركة للحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات المفرج عنهم".
كما كشف أن "رئيس جهاز الشاباك رونان بار، المسؤول بنفسه عن قنوات الاتصال للمفاوضات، ينخرط منذ أسابيع في تحليل وإعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين المحتملين للإفراج عنهم، فيما تُعرب مختلف أجهزة الأمن عن رأيها بشأن خطورة الأمر، ويبقى السؤال عن تواجدهم بعد إطلاق سراحهم، سواء بقاؤهم في الضفة الغربية، أو منطقة أخرى، مع احتفاظ الاحتلال بحق النقض تجاه عدد معين من كبار الأسرى، مع العلم أن نظرة للوراء تشير إلى أن الاحتلال وافق على إطلاق سراح أسرى "أيديهم ملطخة بالدماء"، وفق التعريف الإسرائيلي".
وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، ما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".