من جديد.. البارتي يطرح مقترحًا لحلّ جميع المشاكل بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قال العضو السابق في برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكئي، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، أن إقرار قانون النفط والغاز هو الحل لجميع مشاكل بغداد وأربيل.
وأوضح بابكئي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب المشاكل الفنية والمالية بين بغداد وأربيل هي بسبب عدم وجود قانون النفط والغاز والذي بموجبه يعرف الكل حقوقهم وواجباتهم".
وأضاف أن "هنالك جهات سياسية تعمل على إعاقة إقرار قانون النفط والغاز وتريد حصر القضية مركزيا، رغم أنه توجد مادة دستورية لإقرار القانون وفقثا لجداول زمنية".
وبين بابكئي أنه "يفترض إقرار قانون النفط والغاز خلال العام الحالي، والانتهاء من أهم مشكلة وعائق بين أربيل وبغداد، ستحل بموجبه خلافات الموازنة والرواتب".
وأشّر الخبير النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، يوم الاربعاء (27 اذار 2024)، أهم إشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدم وجود الشفافية فى إيرادات النفط وارتفاع نسبة الكلفة على حساب ربح الاقليم، ادى الى عدم امكانية تغطية الميزانية، مع عدم تأسيس مؤسسة لإدارة ملف النفط وعدم السماح لانشاء الصناعة النفطية، وتخصيص كل النفط المنتج للتصدير الخارجي، هو احد الإشكاليات".
وأضاف، أن "الشروط القانونية المدرجة فى عقود الاقليم مع الشركات النفطية لصالح حكومة كردستان، يجب تنفيذها، ويجب تأسيس الشركات النفطية العامة المدرجة فى قانون النفط والغاز لكردستان، وأيضا عدم وجود شرط فى عقود الاقليم حول تحديد سقف للانتاج النفط قد سمح للشركات بالضغط على الحقول النفطية لغرض انتاج أكبر كمية ممكنة فى اقل وقت، وسبب ذلك أضراراً في أغلبية الحقول".
واوضح، أن "هناك، نشر لمعلومات وهمية حول احتياطي النفط في الاقليم، لتستفيد الشركات النفطية من تلك المعلومات لغرض ارتفاع سعر اسهمهم فى البورصة العالمية بدون ان تستفيد كردستان من ذلك دولارا واحدا".
واكد أنه "منذ عام 2013 و لغاية توقف تصدير النفط في العام الماضي، انتجت الشركات مليار و 600 مليون برميل نفط فى جميع الحقول النفطية فى الاقليم، كما استثمرت تلك الشركات حوالى 12 الى 14 مليار دولار ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بغداد وأربیل
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها