هل يجوز ذبح الأضحية في أيام التشريق؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تثير قضية ذبح الأضحية في أيام التشريق جدلًا كبيرًا بين المسلمين، وخصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
قدم الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، بعض التوضيحات حول هذه القضية المهمة للمسلمين.
حكم ذبح الأضحية في أيام التشريق1. الوضع الفقهي:
الأضحية تعتبر من مناسك الحج، وهي عبادة مشروعة تختلف في حكمها بين الوجوب والمشروعية حسب الظروف والأحكام الفقهية المتعلقة بالحاج.
2. ذبح الأضحية في آخر يوم من أيام التشريق:
يُفتى بجواز ذبح الأضحية في آخر يوم من أيام التشريق، أي اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك. يُشار إلى أن بعض الفقهاء مثل الشافعية أفادوا بجواز الذبح من بعد خطبة يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة مرورًا بأيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 من ذي الحجة.
3. الحديث النبوي:
يُستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "كل أيام التشريق ذبح"، مما يعزز جواز الذبح في تلك الأيام وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية.
بناءً على هذه التوضيحات، اتخذت دار الإفتاء المصرية موقفًا يهدف إلى تيسير الأمور على الناس وتحقيق مصلحتهم، معتمدة على القاعدة الفقهية الشرعية التي تنص على أن حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضحية اضحية العيد اضحية عيد الاضحى سنة الاضحية ذبح الأضحیة فی أیام التشریق
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023