حسام هيبة: تنوع الاقتصاد والأنظمة الاستثمارية يحمي مصر من مخاطر الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمي، بينما تم تصميم استراتيجية التنمية «رؤية مصر ٢٠٣٠» للحماية من المخاطر المستقبلية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة «مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالميًا في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، لمناقشة تقرير المخاطر العالمية ٢٠٢٤، الصادر عن المؤسسة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري كان ضمن الاقتصادات القليلة جدا التي نجحت في تحقيق معدل نمو أثناء جائحة كوفيد- 19، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، وهذا يرجع إلى التنوع القطاعي بين الصناعة والزراعة والخدمات، والتنوع المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية، هذا إلى جانب تنوع الأنظمة الاستثمارية، حيث توفر المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات تحميها من المتغيرات الخارجية، ما ينعكس على صلابة ومرونة الاقتصاد المصري ككل.
وفيما يخص المخاطر العالمية المستقبلية أكد حسام هيبة أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» تعطي أولوية لمواجهة المخاطر العالمية عبر تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري، كما ستساهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدتها مصر خلال السنوات الماضية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واقتصاد الشركاء الاقتصاديين أيضا، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس الماضي، والتي ستبلور خطوات محددة للاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة خاصةً إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، تشريعيا وإجرائيا وتنفيذيا، حيث تم إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، كما تم تعديل قانون الاستثمار ليتم ضم القطاع الخدمي للأنشطة المصرح بها داخل المناطق الحرة، وإطلاق الرخصة الذهبية وهي موافقة واحدة وجامعة تشمل كل التراخيص التي تحتاجها المنشأت الاقتصادية بداية من التأسيس إلى التشغيل والإنتاج والتوزيع.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية قال هيبة إن الدولة أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، ما أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر، ومن ناحية أخرى سيؤدي ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري إلى زيادة حصة مصر من التجارة البحرية العالمية وتحويل مصر إلى واحد من أهم المراكز اللوجستية عالميا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة الاقتصاد المصري الأنظمة الاستثمارية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية