بعد قليل.. بدء مؤتمر اطلاق تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تنطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر "الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات في مصر" تحت رعاية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية.
يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على احتياجات سوق العمل المصري من المهارات، وتحديد الفجوة بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة، ومناقشة التحديات التي تواجه توظيف الشباب.
من المقرر أن تبدأ الجلسة الاولى بكلمة إريك أوشلين مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا والمدير القطري لمصر وإريتريا، وكلمة للواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يليها عرض حول الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات وتتحدث خلالها إيمان حسن أخصائي أول بقطاع الإحصاءات السكنية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتأتي الجلسة الثانية لعرض إحصاءات العمل بين الموجود والمنشود ويتحدث خلالها أحمد ماهر أخصائي بقطاع الإحصاءات السكنية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعقد حلقة نقاشية حول التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر وتحديات سوق العمل يرأسها الدكتور راجي أسعد خبير بمنظمة العمل الدولية، وممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الطلب على العمالة احتياجات سوق العمل المهارات في مصر المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا