تصدير 90 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 110000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 790 شاحنة و145 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 408 شاحنة و 135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 105500 طن بضائع ، 382 شاحنة و 10 سيارة .
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينة AKSON SERINعلي متنها 42 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة NEW SEAS JADE علي متنها 48 الف طن فوسفات تصدير الي جدة والعبارة امل ، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي امل ، الرياض والحرية2 وغادرت السفينتين الرياض والحرية1 ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن ، 395 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MUSCANG1 علي متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3780 راكب بموانيها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بضائع عامة بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الوارد حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.