حسام هيبة: تنوع الاقتصاد وأنظمة الاستثمار يحميان مصر من مخاطر المستقبل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه تم تصميم إستراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030» للحماية من المخاطر المستقبلية.
جاءت التصريحات على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة «مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالميا في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، لمناقشة تقرير المخاطر العالمية 2024، الصادر عن المؤسسة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف هيبة أن الاقتصاد المصري كان ضمن الاقتصادات القليلة جدا التي نجحت في تحقيق معدل نمو أثناء جائحة كوفيد- 19، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، وهذا يرجع إلى التنوع القطاعي بين الصناعة والزراعة والخدمات، والتنوع المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية، إلى جانب تنوع الأنظمة الاستثمارية، حيث توفر المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات تحميها من المتغيرات الخارجية، ما ينعكس على صلابة ومرونة الاقتصاد المصري ككل.
وفيما يخص المخاطر العالمية المستقبلية، أكد هيبة أن إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تعطي أولوية لمواجهة المخاطر العالمية عبر تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري.
وأشار إلى مساهمة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدتها مصر خلال السنوات الماضية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واقتصاد الشركاء الاقتصاديين أيضا، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس الماضي، والتي ستبلور خطوات محددة للاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة خاصة إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، تشريعيا وإجرائيا وتنفيذيا، حيث تم إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، كما تم تعديل قانون الاستثمار ليتم ضم القطاع الخدمي للأنشطة المصرح بها داخل المناطق الحرة، وإطلاق الرخصة الذهبية وهي موافقة واحدة وجامعة تشمل كل التراخيص التي تحتاجها المنشآت الاقتصادية بداية من التأسيس إلى التشغيل والإنتاج والتوزيع.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية، قال هيبة، إن الدولة أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، ما أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر، ومن ناحية أخرى سيؤدي ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري إلى زيادة حصة مصر من التجارة البحرية العالمية وتحويل مصر إلى واحدة من أهم المراكز اللوجستية عالميا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
وكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023