لجنة شؤون الخبراء في «قضاء أبوظبي» تصدر قراراً بوقف قيد خبيرين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ابوظبي: «الخليج»
أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر إبريل/ نيسان 2024، وبناءً على ما انتهت إليه أعمال التقييم والتفتيش الفني على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، على طلبات تجديد القيد لثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة في جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، ووافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة القضائية، فيما نظرت شكوى مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للإجراءات المقررة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي– محكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل