رئيس الهيئة العامة للاستثمار: تنوع الاقتصاد المصري نجح في حمايته من مخاطر الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمي، بينما تم تصميم استراتيجية التنمية «رؤية مصر ٢٠٣٠» للحماية من المخاطر المستقبلية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة «مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالميًا في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، لمناقشة تقرير المخاطر العالمية ٢٠٢٤، الصادر عن المؤسسة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف السيد/ حسام هيبة أن الاقتصاد المصري كان ضمن الاقتصادات القليلة جدا التي نجحت في تحقيق معدل نمو أثناء جائحة كوفيد- 19، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، وهذا يرجع إلى التنوع القطاعي بين الصناعة والزراعة والخدمات، والتنوع المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية، هذا إلى جانب تنوع الأنظمة الاستثمارية، حيث توفر المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات تحميها من المتغيرات الخارجية، ما ينعكس على صلابة ومرونة الاقتصاد المصري ككل.
وفيما يخص المخاطر العالمية المستقبلية أكد السيد/ حسام هيبة أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» تعطي أولوية لمواجهة المخاطر العالمية عبر تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري، كما ستساهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدتها مصر خلال السنوات الماضية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واقتصاد الشركاء الاقتصاديين أيضا، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس الماضي، والتي ستبلور خطوات محددة للاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة خاصةً إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، تشريعيا وإجرائيا وتنفيذيا، حيث تم إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، كما تم تعديل قانون الاستثمار ليتم ضم القطاع الخدمي للأنشطة المصرح بها داخل المناطق الحرة، وإطلاق الرخصة الذهبية وهي موافقة واحدة وجامعة تشمل كل التراخيص التي تحتاجها المنشأت الاقتصادية بداية من التأسيس إلى التشغيل والإنتاج والتوزيع.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية قال السيد/ حسام هيبة إن الدولة أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، ما أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر، ومن ناحية أخرى سيؤدي ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري إلى زيادة حصة مصر من التجارة البحرية العالمية وتحويل مصر إلى واحد من أهم المراكز اللوجستية عالميا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاقتصاد المصري مخاطر الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصری حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة