ممثل سمو أمير البلاد يشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية السلفادور
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سفير دولة الكويت لدى المكسيك والمحال لدى السلفادور صلاح الحداد في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلة والتي أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة سان سلفادور السبت الماضي.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى المكسيك في بيان اليوم الاثنين إن السفير الحداد نقل تحيات وتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الرئيس بوكيلة بمناسبة إعادة تنصيبه رئيسا لبلاده وتمنيات سموه له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله للفترة المقبلة ولبلده التطور والازدهار.
وذكرت أن السفير الحداد أكد للرئيس بوكيلة حرص واهتمام دولة الكويت بتعزيز علاقاتها مع جمهورية السلفادور ورغبتها بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وانتخب نجيب بوكيلة رئيسا للسلفادور لولاية رئاسية ثانية مدتها خمسة أعوام.
المصدر كونا الوسومالسلفادور سمو أمير البلادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السلفادور سمو أمير البلاد أمیر البلاد
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
أفادت وسائل اعلام كويتية بأنه صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه.
ونص المرسوم رقم 216 لسنة 2024 علي : تعيين رئيس وحدة التحيات المالية الكويتية ونائبه وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
واضاف المرسوم : وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة أولى : يعين الدكتور حمد خالد حمد المكراد - رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية : يعين يوسف علي عبدالعزيز العمر - نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثالثة : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء