صندوق الإسكان: تسليم شقق مدينة العبور الجديدة لعملاء الإعلان العاشر خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه فيما يخص مدينة العبور الجديدة ضمن الإعلان العاشر، فإنه من المتوقع استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين بكل من الاستعلام الائتماني والميداني في ٤ شهور، حيث انتهى الصندوق بالفعل من تسليم ٢٣١٣٩ ألف وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة حتى الآن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه من المتوقع أن يتم تسليم 1752 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 90 مترا، وكذلك تسليم 576 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 75 مترًا كدفعة أخيرة، خلال 4 شهور كحد أقصى، مشددة على أن الصندوق ملتزم بما ورد في كراسات الشروط، حيث وردت إلى الصندوق تظلمات وشكاوى جماعية في الفترة الأخيرة لعدد من العملاء المرفوضين، وقام الصندوق بالرد على الشكاوى، حيث إن العملاء المرفوضين من أكثر من بنكين لا يجوز إعادة التعامل على ملفاتهم، وكذلك العملاء الذين تجاوزوا مدة عام ولم يتم التعامل على ملفاتهم أو تصحيح موقفهم.
وأوضحت أن كراسة الشروط الخاصة بالإعلان العاشر تنص على ذلك، حيث تشير في الصفحة العاشرة (الشروط العامة) إلى أن "الحد الأقصى للتعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان لن تزيد عن مدة عام يتم احتسابها من تاريخ ورود الاستعلام الميداني النهائي لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم (في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري وحدة سكنية مدينة العبور الجديدة الوحدات السكنية صندوق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي مدينة العبور العبور الجديدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا