صندوق الإسكان: تسليم شقق مدينة العبور الجديدة لعملاء الإعلان العاشر خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه فيما يخص مدينة العبور الجديدة ضمن الإعلان العاشر، فإنه من المتوقع استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين بكل من الاستعلام الائتماني والميداني في ٤ شهور، حيث انتهى الصندوق بالفعل من تسليم ٢٣١٣٩ ألف وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة حتى الآن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه من المتوقع أن يتم تسليم 1752 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 90 مترا، وكذلك تسليم 576 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 75 مترًا كدفعة أخيرة، خلال 4 شهور كحد أقصى، مشددة على أن الصندوق ملتزم بما ورد في كراسات الشروط، حيث وردت إلى الصندوق تظلمات وشكاوى جماعية في الفترة الأخيرة لعدد من العملاء المرفوضين، وقام الصندوق بالرد على الشكاوى، حيث إن العملاء المرفوضين من أكثر من بنكين لا يجوز إعادة التعامل على ملفاتهم، وكذلك العملاء الذين تجاوزوا مدة عام ولم يتم التعامل على ملفاتهم أو تصحيح موقفهم.
وأوضحت أن كراسة الشروط الخاصة بالإعلان العاشر تنص على ذلك، حيث تشير في الصفحة العاشرة (الشروط العامة) إلى أن "الحد الأقصى للتعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان لن تزيد عن مدة عام يتم احتسابها من تاريخ ورود الاستعلام الميداني النهائي لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم (في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري وحدة سكنية مدينة العبور الجديدة الوحدات السكنية صندوق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي مدينة العبور العبور الجديدة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (33)، أن مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1. المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2. وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3. وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11. اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14. إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف