«النواب» يستكمل مناقشة الموازنة وخطة التنمية الجديدة للدولة اليوم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، إذ يجرى التصويت على 59 مشروع قانون، تمهيدًا لإقرارها، وبدء العمل بها مطلع الشهر المقبل.
مناقشة الموازنة بحضور معيطوبدأ مجلس النواب أمس المناقشات العامة لمشروع الموازنة التي تضمنت أكبر ايرادات في تاريخ الموازنة، والتي تتجاوز تريليون جنيه و600 مليار إضافة إلى تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ الموازنة بنسبة 3.
ويقر مجلس النواب أيضا موازنة البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ، بعد موافقة اللجنة العامة للمجلس على مشروع قانون موازنة مجلس النواب الجديد، وذلك بالتصويت على أبواب الموازنة.
بداية العمل بالموازنة أول يوليوويجرى التصويت على الموازنة العامة، إذ يستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة مشروعات، ربط قوانين الموازنة ليتم التصويت علي أبوابها، وتتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل نحو 636 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنحو530 مليار جنيه بالعام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو الحالي، ليبدأ العمل بالموازنة الأول من يوليو المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة الموازنة الشيوخ وزير المالية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعيان يُقر موازنة 2025
#سواليف
أقرّ #مجلس_الأعيان الثلاثاء، مشروع #قانون_الموازنة_العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من النواب، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون.
وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، خلال خطاب الموازنة في جلسة لمجلس الأعيان، إن الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024.
وأضاف الشبلي بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.
مقالات ذات صلة دفن جندي صهيوني بعد 10 سنوات على مقتله في غزة 2025/01/21وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والإقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات.