رئيس الهيئة العامة للاستثمار: تنوع الاقتصاد يحمي مصر من المخاطر العالمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكّد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمي.
تأمين إمدادات الغذاءوتابع هيبة أنَّ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعطي أولوية لمواجهة المخاطر العالمية عبر تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن الدولة أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، ما أدى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر، ومن ناحية أخرى سيؤدي ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري إلى زيادة حصة مصر من التجارة البحرية العالمية وتحويل مصر إلى واحد من أهم المراكز اللوجستية عالميا.
التأسيس الإلكتروني للشركاتولفت إلى أنَّ الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار تتضمن إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، وتعديل قانون الاستثمار لضم القطاع الخدمي للأنشطة المصرح بها داخل المناطق الحرة، وإطلاق الرخصة الذهبية وهي موافقة واحدة وجامعة تشمل كل التراخيص التي تحتاجها المنشآت الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة البحرية العالمية الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه باتخاذ أربعة إجراءات لمواجهة آثار قرار زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن".
وأضاف، أن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية".
وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة