خطة لبناء سياج تكنولوجي بين مصر وغزة بطلب أمريكي-إسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف قناة "كان" العبرية الرسمية، أن جدارا تكنولوجيا سيبنى بين مصر وقطاع غزة، تحت ذريعة منع بناء الأنفاق ووقف عمليات التهريب على طرفي الحدود.
وطلب مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون من مصر البدء في بناء حاجز بمحور فيلادلفيا، مزود بوسائل تكنولوجية، ويصل تحت الأرض، لمنع وإحباط حفر الأنفاق، وسط توقعات بأن يبدأ المصريون بناء الجدار "فورا".
ولفتت القناة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت نحو 200 مليون دولار للمشروع، بينما لم يصدر تعليق مصري على ما أوردته "كان" حتى الآن.
وتخضع المنطقة الحدودية لإجراءات مصرية مشددة خصوصا بعد عام 2013، حيث عمد الجيش المصري إلى إخلاء رفح المصرية من سكانها بالكامل، وهدم المنازل والمنشآت القريبة من الحدود، لتنشأ لاحقا منطقة عازلة تمتد على بضع كيلومترات، تزامنت مع إنشاء جدار فولاذي مواز للجدار القديم، الذي يفصل مصر عن القطاع.
ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر "كرم أبو سالم" وحتى البحر المتوسط.
وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة بين مصر ودولة الاحتلال عام 1979.
لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب "اتفاق فيلادلفيا"، الذي وقعته دولة الاحتلال مع مصر في أيلول/ سبتمبر 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.
فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره تل أبيب ملحقا أمنيا لاتفاقية "كامب ديفيد" ومحكوما بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت "إسرائيل" من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة "الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق".
وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت دولة الاحتلال حصارا خانقا على القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة الجدار الفلسطينية محور فيلادلفيا مصر فلسطين غزة جدار محور فيلادلفيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین مصر
إقرأ أيضاً:
بضوء أخضر أمريكي.. نتنياهو والابتزاز الرخيص لخنق غزة
يمانيون/ تقارير يمثل قرار قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والمتمثل بـإمهال العدو الصهيوني أربعة أيام قبل استئناف العمليات البحرية الهادفة إلى فرض حصار على موانئ الاحتلال، في حال استمرار حكومته الفاشية في منع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة… موقفا يمنيًا وانسانيًا رفيعا إزاء مأساة لا يمكن لأي انسان صاحب ضمير أن يسكت عنها؛ ما بالك باليمن، وهو صاحب أكبر موقف عربي إسنادي لمأساة غزة ضد العدوان الإسرائيلي.
كان لابد من قرار قائد الثورة لوضع حد لتصاعد مؤشرات المأساة الإنسانية في غزة جراء قرار نتنياهو إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات؛ وهي المأساة التي تتجلى لنا مؤشراتها يوميًا ، وبخاصة منذ يوم الأحد عندما أعلن نتنياهو إغلاق المعابر.
بموازاة استئناف المفاوضات في القاهرة كان لابد على صانع القرار الصهيوني أن يراجع حساباته، ولهذا كان لابد من الموقف اليمني الجديد الذي وضعهم بالفعل أمام تحديات استئناف الخسائر في الداخل الصهيوني.
لماذا اغلاق المعابر؟
في خطوة أقل ما توصف أنها تمثل جريمة حرب بكل المقاييس، عاد مجرم الحرب بنيامين نتنياهو مجددًا إلى استخدام سياسات التجويع ضد مليوني إنسان فلسطيني، بضوء أخضر أمريكي، منقلبًا على اتفاقية الهدنة بغزة، ورفضا للمضيّ قدمًا بالمرحلة الثانية والثالثة مع اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، عبر إعلانه منع دخول المساعدات إلى غزة، بمزاعم رفض المقاومة مقترحًا أمريكيًا جديدًا.
ويحاول نتنياهو من خلال التعطيل والمماطلة بالدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فرض “واقع سياسي جديد” عبر ليّ ذراع المقاومة، لا سيما مع دخول أيام شهر رمضان المبارك، واشتداد حاجة أهل القطاع المنكوب للمواد الأساسية التي تبقي على الحياة، الأمر الذي لا يمكن القبول به في غزة مهما كانت الذرائع والأكاذيب التي ينسجها نتنياهو وداعموه، وفق مراقبين فلسطينيين.
ووصفت حركة “حماس”، قرار حكومة الاحتلال بإغلاق المعابر ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه “ابتزازا رخيصًا وجريمة حرب مكتملة الأركان”، وعدّت القرار انقلاباً سافراً على اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت حماس في بيان الأحد، الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية التي تستهدف أكثر من مليوني إنسان في غزة.
بدوره، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وسطاء وقف إطلاق النار في غزة بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة.
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الدكتور إسماعيل الثوابتة: من الواضح أن مجرم الحرب “نتنياهو”، بعد فشل جيشه الفاشي في تحقيق أهدافه على الأرض على مدار 15 شهراً، يسعى الآن لفرض وقائع سياسية جديدة على الأرض من خلال انتهاك الاتفاقات، وفرض سياسات قسرية تهدف إلى تعزيز قبضته العسكرية والسياسية. هذا التصرف يعكس عجزه عن تحقيق أي تقدم حقيقي في الميدان.
واستدرك الثوابتة بالقول: على الرغم من أن حكومة الاحتلال قد تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، إلا أن هناك ضرورة ملحة لتذكيرهم بالبند 14 من الاتفاق، الذي ينص على استمرارية إجراءات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية. لذا، فإن تعطيل هذه الإجراءات يُعد خرقًا صارخًا للاتفاق.
ودعا الإدارة الأمريكية للتوقف عن انحيازها المطلق لسياسات الاحتلال “الإسرائيلي” ورئيس حكومته “نتنياهو” الفاشية، والتي تعزز الممارسات التي تديم الصّراع. “كما ان الوقوف إلى جانب مجرم حرب مثل “نتنياهو” يعني استمرار المعاناة والظلم لشعبنا الفلسطيني الكريم”.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين حركة “حماس” والكيان الصهيوني، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وحوّل الكيان الصهيوني غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ يتم محاصرتها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
في هذا الإطار، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الأحد، أن قرار (إسرائيل) منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يشكل “جريمة حرب وحشية”.
وقال البرغوثي، في بيان:”قرار حكومة “إسرائيل” برئاسة بنيامين نتنياهو الفاشية منع دخول المواد والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة (بداية من الأحد) يمثل جريمة حرب وحشية ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف أن القرار يمثل “فرضا لعقوبات جماعية وحصارًا وتجويعًا على مليوني إنسان فلسطيني أكثر من نصفهم من الأطفال، وحكما بالإعدام على المرضى والجرحى والأطفال الخدج”.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة في منشور له على منصة “إكس”: نتنياهو إذ يُسكت المدافع (خلال رمضان) ويستخدم سلاح التجويع! هذه هي خلاصة قراراته الأخيرة.
وتابع الزعاترة: منذ فوز ترامب، وقوى اليمين تطالب باستخدام سلاح المساعدات للضغط على “حماس” والمقاومة، مستندين إلى أن ترامب لن يعارض ذلك.
واستدرك: لأن نتنياهو يريد الانقلاب على الاتفاق الذي وقفت الحرب بناء عليه، والاكتفاء باستعادة الأسرى عبر تمديد المرحلة الأولى منه، فقد ذهب في هذا الاتجاه من “الابتزاز الرخيص”، وفق تعليق “حماس”، وهو فعلا كذلك.
وشدد على أنّ قرار نتنياهو يضع الوسيطين المصري والقطري أمام حرج كبير، ومن نافلة القول إن يطالبهما كل صاحب ضمير باتخاذ موقف قوي ردّا على هذا الاستخفاف السافر بهما، وبالاتفاق الذي تمّ توقيعه.
وشدد بالقول: نحن نعلم طبيعة هذا العدو في نقض المعاهدات، لكننا نعلم أيضا أنه جبان ويتراجع حين يُواجَه بمواقف قويّة، فكيف ونحن الآن إزاء جريمة حرب سافرة بحق مناطق خاضعة لاحتلاله وفق القانون الدولي؟!
يذكر أنّ مكتب نتنياهو، قال في بيان، الأحد، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وقوبل قرار نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بانتقاد شديد وهجوم من سياسيين وأهالي الأسرى الإسرائيليين.
ويقدر الاحتلال الإسرائيلي وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونه أكثر من 10 آلاف فلسطيني، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي يرتكب الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
جاء الموقف اليمني في وقته وتوقيته ليقول للضمير الإنساني العالمي: أمامكم مأساة تختبر قيمكم ومبادئكم فهل أنتم منتصرون لها؟! وفي حال التزمتم الصمت فاليمن لن يصمت، ، وسيفعل ما عجز عنه الآخرون.