نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع مجموعة عمل نموذج تقييم الوظائف الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ترأس أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء ضمن استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، وعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وشارك بالاجتماع ممثلي منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.
رؤية مصر 2030وخلال الاجتماع أكد كمالي اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية الذي أكّدتها رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحًا أنَّ الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر، حيث يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.
كما أكّد كمالي أنَّ مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، موضحًا أنَّ الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام والمتزن، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنَّ مصر تمتلك إطار حاكم للتنمية المستدامة والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ، مؤكدًا أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء لا يهتم فقط بالقضايا المناخية لكن يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها العمل اللائق والتوظيف والنمو.
نموذج تقييم الوظائف الخضراءوأوضح أنَّ النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ إلى جانب القضايا التنموية الأخرى، مشيرا إلى إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع التكاليف الخاصة بتغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، أيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة فلا تقع تلك التكلفة على عاتق قطاع ما أو إقليم معين في الدولة، موضحًا أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، متابعًا أن أي نموذج كمي يعد توافر البيانات جزء مهم منه حيث لابد من توفير البيانات في نموذج تقييم الوظائف الخضراء حتى يمكن الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.
السياسات القائمة على الأدلةوأكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة، مشددا على أهمية مبدأ التشاركية والذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة في موضوع الورشة، مؤكدًا أهمية التشاركية للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها .
قضايا المناخوقال كمالي إنه بالحديث عن قضايا المناخ فإن هناك تكلفة حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل، مضيفًا أنه إذا استطاعت الدول النامية ومنهم مصر قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.
منظمة العمل الدولية في مصرجدير بالذكر أنَّ مشروع أضواء والمعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر، إذ طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي نموذج تقييم الوظائف الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية في مصر قضايا المناخ رؤية مصر 2030 نائب وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة منظمة العمل الدولیة العمل اللائق قضایا المناخ على الأدلة موضح ا أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
418 ألف عاطل عن العمل في الأردن
#سواليف
أكد المنتدى الاقتصادي، أن الأردن يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشددًا على أن الحل يكمن في الاستثمار في التدريب المهني والتقني، إلى جانب تشجيع التعليم في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وقال المنتدى في تقريره الذي أصدره بعنوان: التحولات الكبرى في سوق العمل العالم” مستقبل الوظائف 2025″، إن الاقتصاد الأردني يواجه ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع أعداد الخريجين سنويًا.
وتوقع المنتدى أن تؤدي التكنولوجيا الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إلغاء وظائف تقليدية في قطاعات مثل المحاسبة، وخدمة العملاء، والإدارة، لكنها في الوقت ذاته ستخلق فرصًا جديدة في مجالات تحليل البيانات، والتطوير البرمجي، وإدارة المشاريع الرقمية، والطاقة النظيفة.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: عجزنا عن هزيمة حماس وجيشنا مستنزف أكثر مما مضى 2025/02/16ولفت إلى أن حجم القوى العاملة في المملكة بلغ 1.9 مليون شخص في عام 2023، بينهم 418,000 عاطل عن العمل.
وقال المنتدى، إن نسبة المشاركة الاقتصادية في الأردن، والتي بلغت 39%، لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%، ما يعكس تحديات تتعلق بضعف إشراك الشباب والمرأة في سوق العمل، إلى جانب غياب سياسات فعالة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد المنظم. وأضاف المنتدى أن التحديات التي تواجه العمالة الأردنية تشمل انخفاض الأجور في بعض القطاعات، وغياب الحوافز لتطوير المهارات، وضعف بيئة ريادة الأعمال التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة لخلق وظائف.
وأوضح التقرير أن الأردن يسجل واحدة من أعلى معدلات البطالة في المنطقة، إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب قرابة 47%، وهو ما يعكس صعوبة انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل.
وقال المنتدى الاقتصادي الأردني إن الثورة الرقمية توفر فرصًا هائلة للعمالة الأردنية، لكن الاستفادة منها تتطلب تحولًا جذريًا في السياسات التعليمية والتدريبية.
وأضاف أن الأردن بدأ بالفعل في تعزيز جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بتخصصات تكنولوجيا المعلومات من 7,247 طالبًا في 2020 إلى 9,575 طالبًا في 2023، بزيادة 32%.
وأوضح المنتدى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعزز إمكانية توفير وظائف جديدة في قطاعات مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية، لكن هذا يتطلب إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة.
وقال التقرير إن مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الذي يصدر عن “أكسفورد إنسايتس”، صنّف الأردن في المرتبة 49 عالميًا في عام 2024، متقدمًا عن المرتبة 55 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا في تبني التكنولوجيا الحديثة، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية.
إلى ذلك، أشار المنتدى إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي يجمع بين توقعات المشاركين في الاستطلاع حول نمو وتراجع الوظائف والبيانات الفعلية عن التوظيف العالمي التي جمعتها منظمة العمل الدولية (ILO)، يقدر أن إجمالي الوظائف الجديدة التي سيتم إنشاؤها والوظائف التي سيتم الاستغناء عنها بحلول عام 2030 ستشكل ما نسبته 22% من إجمالي الوظائف الرسمية الحالية.
ووفقًا لهذه التقديرات، فإن حوالي خُمس الوظائف الحالية ستتغير إما بإنشاء وظائف جديدة أو من خلال تراجع وظائف قائمة.
وأوضح المنتدى أن الاتجاهات الرئيسية ستساهم في إنشاء 170 مليون وظيفة جديدة، ما يمثل 14% من إجمالي التوظيف الحالي، بينما من المتوقع أن يتم الاستغناء عن 92 مليون وظيفة، أي ما يعادل 8% من إجمالي التوظيف الحالي.
وبناءً على ذلك، فإن صافي الوظائف المستحدثة سيصل إلى 78 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهو ما يشكل 7% من إجمالي التوظيف الحالي.
وأشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع نموًا خلال الفترة 2025-2030 تشمل متخصصي البيانات الكبيرة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إضافة إلى وظائف تطوير البرمجيات والتطبيقات، ووظائف إدارة الأمن، ووظائف تخزين البيانات.
كما يتوقع أن تشهد وظائف متخصصي المركبات ذاتية القيادة والكهربائية، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم، وسائقي الشاحنات الخفيفة وخدمات التوصيل، ووظائف إنترنت الأشياء، ومحللي البيانات، ومهندسي البيئة، ومحلي أمن المعلومات، وهندسة تطوير البرمجيات نموًا ملحوظًا.
في المقابل، أشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع تراجعًا خلال نفس الفترة تشمل موظفي خدمات البريد، وبعض وظائف البنوك والخدمات المالية، ووظائف إدخال البيانات، وأمناء الصندوق وموظفي التذاكر، والمساعدين الإداريين والأمناء، بالإضافة إلى مهام الطباعة والوظائف المرتبطة بها، ووظائف الحسابات، ووظائف تسجيل المواد والمخزون.
كما يتوقع تراجع وظائف المرافقين وموظفي النقل، وعمال المبيعات وبائعي الصحف، ووظائف تصميم الجرافيك، ومحللي المطالبات والفاحصين، والاختصاصيين القانونيين، والأمناء القانونيين.
وأكد المنتدى أن هذه التغيرات في سوق العمل تعكس التحولات التكنولوجية والاقتصادية المستمرة، ما يستدعي استعدادًا لمواكبة هذه الاتجاهات والاستثمار في المهارات المستقبلية.
وخلص المنتدى إلى أن الأردن بحاجة إلى خارطة طريق وطنية لسوق العمل تشمل سياسات واضحة لربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير برامج التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة.
ودعا المنتدى إلى التركيز على برامج التحول الرقمي التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم منصات التعلم الإلكتروني التي تتيح للباحثين عن عمل تطوير مهاراتهم دون الحاجة إلى التفرغ الكامل للدراسة.
وقال التقرير إن من الضروري إعادة النظر في سياسات دعم العمالة، بحيث يتم توجيه الحوافز نحو القطاعات التي توفر وظائف مستدامة، بدلًا من التركيز على القطاعات التقليدية التي تواجه تحديات مستمرة في النمو.
كما أوصى المنتدى بتعزيز سياسات ريادة الأعمال من خلال توفير التمويل الميسر للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يمكن لهذه القطاعات أن تكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.
وقال المنتدى إن الأردن، رغم التحديات، يمتلك فرصة للاستفادة من التحولات العالمية، لكن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سياسات العمل، والتعليم، والتدريب المهني، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للقوى العاملة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول