نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع مجموعة عمل نموذج تقييم الوظائف الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ترأس أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء ضمن استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، وعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وشارك بالاجتماع ممثلي منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.
رؤية مصر 2030وخلال الاجتماع أكد كمالي اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية الذي أكّدتها رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحًا أنَّ الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر، حيث يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.
كما أكّد كمالي أنَّ مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، موضحًا أنَّ الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام والمتزن، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنَّ مصر تمتلك إطار حاكم للتنمية المستدامة والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ، مؤكدًا أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء لا يهتم فقط بالقضايا المناخية لكن يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها العمل اللائق والتوظيف والنمو.
نموذج تقييم الوظائف الخضراءوأوضح أنَّ النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ إلى جانب القضايا التنموية الأخرى، مشيرا إلى إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع التكاليف الخاصة بتغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، أيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة فلا تقع تلك التكلفة على عاتق قطاع ما أو إقليم معين في الدولة، موضحًا أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، متابعًا أن أي نموذج كمي يعد توافر البيانات جزء مهم منه حيث لابد من توفير البيانات في نموذج تقييم الوظائف الخضراء حتى يمكن الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.
السياسات القائمة على الأدلةوأكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة، مشددا على أهمية مبدأ التشاركية والذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة في موضوع الورشة، مؤكدًا أهمية التشاركية للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها .
قضايا المناخوقال كمالي إنه بالحديث عن قضايا المناخ فإن هناك تكلفة حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل، مضيفًا أنه إذا استطاعت الدول النامية ومنهم مصر قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.
منظمة العمل الدولية في مصرجدير بالذكر أنَّ مشروع أضواء والمعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر، إذ طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي نموذج تقييم الوظائف الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية في مصر قضايا المناخ رؤية مصر 2030 نائب وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة منظمة العمل الدولیة العمل اللائق قضایا المناخ على الأدلة موضح ا أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء
أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، على جهود القائمين في تصميم وتنفيذ المنشآت الرياضية التابعة للجامعة، ومتابعة احتياجات المرافق وذلك لتوفير بيئة دراسية مثالية للطلبة الدارسين.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الرابع لمجلس أُمناء جامعة كلباء صباح اليوم، والذي عُقد في مقر الجامعة، مؤكداً سموه دعمه اللامحدود لتطوير القطاع الرياضي من خلال إنشاء المرافق والصروح الرياضية، وتخريج الكوادر البشرية التي تساهم في دفع عجلة الرياضة بمختلف مجالاتها وألعابها.
وحث صاحب السمو رئيس جامعة كلباء الطلبة على الاهتمام بالتخصصات الرياضية المتنوعة التي تطلقها الجامعة، ومنها الطب الرياضي الذي يحظى باهتمام عالمي لأهميته وندرة وجوده في الجامعات حول العالم، إضافة إلى كثرة الإصابات في الجانب الرياضي، داعياً سموه الطلبة إلى التزود بالعلم والمعرفة، متمنياً سموه أن يُشكل هذا التخصص إضافة كبيرة للجامعة.
وأشار سموه إلى أن جامعة كلباء أصبحت تمتلك سمعة متميزة من خلال تبنيها المجال الرياضي بين الجامعات الكبرى، كاشفاً سموه عن تهافت الجامعات العريقة للاستفادة من إمكانيات الجامعة وتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز الجانب الأكاديمي في التخصصات الرياضية.
وناقش اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال والتي تُعنى بمتابعة العمل الأكاديمي في الجامعة بما يساهم في تعزيز البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة.
واستعرض المجلس تقرير الدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء، الذي تناول سير العمل في الجامعة وما حققته من إنجازات ومبادرات مختلفة خلال الفترة الماضية، والتي تعكس جهود الجامعة في تعزيز مكانتها الأكاديمية وترسيخ دورها في خدمة المجتمع، إضافة إلى أبرز التطورات التي تمت على منشآت جامعة كلباء.
وناقش المجلس تأسيس مركز التميّز في التعليم والتعلّم، والذي تم اعتماده في الهيكل الجديد لجامعة كلباء، ويأتي ذلك في إطار التزام الجامعة الراسخ بالتميّز الأكاديمي وتطوير العملية التعليمية، وليكون منصة محورية للابتكار التربوي والارتقاء بجودة التعليم بما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها الاستراتيجية، وسيهدف المركز إلى تمكين أعضاء الهيئة التدريسية والارتقاء بممارسات التدريس والتعلّم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، ويرتكز المركز على مجموعة من الأهداف الجوهرية، من أبرزها تقديم برامج تنمية مهنية متخصّصة في طرائق التدريس الحديثة والتكنولوجيا التعليمية، ترسيخ الممارسات التدريسية المستندة إلى الأدلة البحثية، وتعزيز ثقافة التعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية، مع تشجيع الابتكار التربوي واعتماد استراتيجيات تعليمية مبتكرة.
كما اعتمد المجلس إنشاء حضانة لجامعة كلباء، وإعادة هندسة البرامج الأكاديمية في كلية إدارة الأعمال وكلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، إضافة إلى إعادة هندسة إطار التعليم العام للجامعة.
واستعرض المجلس تقرير التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيع جامعة كلباء نطاق شراكاتها العالمية، عبر بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، حيث تم عقد اجتماعات موسّعة مع القيادات الأكاديمية العليا في عدة جامعات حول العالم، وتناولت اللقاءات فرص التعاون في مجالات متعددة، أبرزها تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات في تصميم وتطوير البنية التحتية الأكاديمية، وتناول التقرير الزيارات والجولات الميدانية الشاملة في المرافق التعليمية والرياضية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ونماذج الابتكار في مؤسسات التعليم العالي.
واطلع المجلس على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الأمناء وهي اللجان الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، وأبرز التوصيات التي تعمل على تسريع عمليات التقدم العلمي والأكاديمي وتفعيل المجالات المتنوعة في الجامعة.
وعلى هامش الاجتماع زار صاحب السمو رئيس جامعة كلباء مختبر تحليل الحركة والمعني بتقييم الأداء الحركي والوظيفي للرياضيين والأفراد من خلال تحليل مفصل ودقيق لحركات الجسم، ويضم المختبر أحدث الأجهزة والتي تساعد في تخطيط العضلات الكهربائية وأنظمة التقاط الحركة البصرية، إضافة إلى أنظمة تحليل المشي والجري وكاميرات عالية الدقة تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد للمفاصل والعضلات.
واطلع سموه على تصميم المجمع الرياضي في جامعة كلباء والذي يُعد الأكبر في المنطقة، وسيوفر المجمع في تصميمه البيئة المثالية للطلبة تشجعهم على التعلم وتعزيز المهارات لديهم، وسيضم المجمع صالة رياضية ومضمار جري داخلي ومرافق رياضية مجهزة وفق أفضل المعايير العالمية.
كما سيضم المجمع مسبحين شبه أولمبيين ومركز استشفاء وقاعات تدريب ومختبرات رياضة، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم ومضمار جري خارجي ومناطق للنشاطات الترفيهية ستخدم الطلاب والطالبات منتسبي جامعة كلباء وغيرهم من المهتمين في الجانب الرياضي.
حضر الاجتماع بجانب صاحب السمو رئيس جامعة كلباء كل من الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي أحمد الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات السابق، والدكتور عبدالله صالح السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة، والدكتورة مريم سالم المراشدة العميد السابق لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، والدكتور جاستن بيتر اوكونور أستاذ مشارك في العلوم الرياضية والقياس والتقييم بجامعة موناش الأسترالية، وفيصل جاسم المدفع رئيس تمويل الأعمال - مصرف الشارقة الإسلامي، وعائشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وبشاير حسن المنصوري مدير فرع دائرة الأشغال العامة بمدينة كلباء.