القضاء: الاتفاق على الالتزام بالدستور بشأن اختصاص محكمتي التمييز والاتحادية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الأثنين, 3 يونيو 2024 9:52 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، الاتفاق على الالتزام بالدستور بشأن اختصاص محكمتي التمييز والاتحادية.
وذكر بيان للمجلس تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استضاف اجتماعاً مشتركاً ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الإشراف القضائي”.
وأضاف أن “الاجتماع ناقش اختصاص المحكمتين والاتفاق على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين وفي حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري او قانوني يصار الى عقد اجتماع مشترك للوصول الى رأي متفق عليه”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المركز الأمريكي للعدالة يدين محكمة في شبوة أصدرت حكماً بسجن صحفي على ذمة منشور على الفيسبوك
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بسجن صحفي على ذمة كتابة منشور له على صفحته على الفيسبوك، وذلك ضمن حملات التضييق على الحريات الصحفية التي تشهدها المحافظة منذ سيطرة قوات الانتقالي عليها قبل عامين.
وعلى ذات الصعيد أدان اليوم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم الصادر عن محكمة_عتق الابتدائية بحق الصحفي "عزيز محمد الأحمدي" القاضي بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية تعبيره عن رأيه عبر منشور على منصة فيسبوك، منوهّاً إلى أن ذلك الحكم، الذي يجري استئنافه من الطرفين، يشكل تهديداً صارخاً لحرية_التعبير، ويكشف عن استغلال القضاء كأداة لتكميم الأصوات وإرهاب الصحفيين.
كما أكد المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إطلع عليه موقع مأرب برس " أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية
كما داعا السلطة المحلية في شبوة إلى احترام حرية الصحافة والتوقف عن استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وناشد القضاء اليمني بضرورة العمل بحيادية لضمان العدالة وحماية الحريات العامة.
وشدد المركز على ما اسماه موقفه في التضامن الكامل مع الصحفي "عزيز الأحمدي ودعا إلى وقف اصدار الأحكام المسيّسة التي تهدد مستقبل الصحافة الحرة في اليمن.
ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي في أغسطس 2022م، تشهد المحافظة تراجعاً في الحريات الإعلامية وتفرض السلطات المحلية تضييقاً على وسائل الإعلام والصحفيين، ضمن انتهاكات واسعة تطال كل فئات المجتمع.