«النقل» تستعرض موازنة شركتي المستودعات العامة المصرية والقناة للتوكيلات الملاحية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استعرضت وزارة النقل خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية، الموازنة التقديرية للعام المالي 2024-2025 والتي تقدر بنحو 669 مليون جنيه مقابل 656 مليون جنيها في العام الماضي 2022-2023 بنسبة نمو 1.9%، وكذا مقابل 580 مليون جنيه لمستهدف العام الماضي 2023-2024 بنسبة نمو 15.3%.
صافي الأرباح المتوقعةكما جرى استعراض صافي الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 173 مليون جنيها، مقابل 184 مليون جنيها في العام الماضي 2022-2023 بنسبة انخفاض 6%، وكذا مقابل 140 مليون جنيه لمستهدف العام الماضي 2023-2024 بنسبة نمو 23.
ونوهت وزارة النقل، أن جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها بلغت 60 مليون جنيها، وجرى التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركي، إذ تأسست في الخامس عشر من ديسمبر عام 1943.
وتدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كافة البضائع والحاويات في مواني الإسكندرية، الدخيلة ودمياط، السويس، نويبع والأدبية، سفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بالقباري، كما تمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأي موقع بجميع أنحاء الجمهورية.
الموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحيةوفي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية جرى استعراض الموازنة التقديرية للعام المالى 2024-2025 والتي تقدر بنحو 90 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيها في العام الماضي 2022- 2023 بنسبة نمو 10.7%، وكذا مقابل 75 مليون جنيه لمستهدف العام الماضي 2023-2024 بنسبة نمو 20% وكذلك صافي الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 827.5 مليون جنيها، مقابل 365 مليون جنيها في العام الماضي 2022-2023 بنسبة نمو 126.8%، وكذا مقابل 250 مليون جنيه لمستهدف العام الماضي 2023-2024 بنسبة نمو 231%.
نشاط السياحة الدينيةوبلغت جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها مبلغ 15.5 مليون جنيها، وجرى التأكيد على ضرورة التطوير المستمر لهذه الشركة والاهتمام بزيادة عدد الأتوبيسات السياحية الجديدة والاهتمام بنشاط السياحة الدينية «حج – عمرة» بالإضافة إلى إدخال أنشطة جديدة للشركة مثل نشاط إدارة وتشغيل المناطق اللوجيستية وكذلك الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة، وأن تكون بأعلى جودة مع استمرار تدريب وتأهيل العاملين بالشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأتوبيسات النقل السياحة الحج
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: 6 مليارات جنيه صادرات القابضة الكيماوية في العام الماضي
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024.
جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
تناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
أكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها