بعدما هدد بحل الحكومة بسبب "خطة بايدن".. نتنياهو يوجه رسالة إلى بن غفير
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للاطلاع على مسودة الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وذلك بعدما هدد الأخير بحل الحكومة.
إقرأ المزيدوأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن مكتب رئيس الوزراء نقل لبن غفير رسالة مفادها أنه "خلافا لكلام الرئيس بايدن، لا يوجد في مسودة الاتفاق أي قسم يتضمن وقف الحرب، وأن الأقسام الأخرى لن تشكل صفقة غير شرعية".
وجاء ذلك، بعدما قال بن غفير إن "صفقة بايدن" كما نشرت تفاصيلها تعني التخلي عن تدمير حماس والامتناع عن استمرار الحرب، معتبرا "أنها صفقة غير شرعية!.. ليس هناك نصر كامل هنا.. بل هزيمة كاملة لصالح حماس"، وفق تعبيره.
وتابع قائلا: "أقول إنه إذا استمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيادة هذه الصفقة فسنقوم بتفكيك الحكومة".
وكان وزير الأمن القومي قد هدد السبت بالإنسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إذا مضى قدما في الصفقة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
كذلك، أفيد أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اجتمع مع حاخاماته لدراسة مسار حزبة في الحكومة، ونقلت المصادر عن الاجتماع أنه لا ينوي الانتظار حتى انتهاء دراسة "خطة بايدن" قبل أن ينسحب من الحكومة.
والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
وفيما أعلن أوفير فولك مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل قبلت خطة بايدن رغم أنها "معيبة"، أعلنت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.
المصدر: RT+ واينت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الحرب على غزة بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى قطاع غزة رئیس الوزراء بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.