الداخلية تعاقب ضباط ومنتسبين وتحيلهم للمحاكم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الأثنين, 3 يونيو 2024 9:33 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الداخلية،اليوم الاثنين، عن معاقبة ضباط ومنتسبين وإحالتهم الى المحاكم لتسريبهم صور متهمين ومدانين خلافا للقانون.
وقال مدير اعلام الداخلية العميد مقداد ميري في تصريح صحفي، أن “هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم، كما تمت معاقبتهم”.
وتوعَّد الموسوي بفتح “تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير”.
وبين ميري، أن “هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته”.
وأثارت ظاهرة تسريب صور المتهمين أو المدانين، انتقادات شعبية واجتماعية إزاء ما اعتبر تصرفاً مخالفاً للقانون وانتهاكاً لحقوق الإنسان.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. يحظر ردم أو تجفيف البحيرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية، كما يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.
ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.