كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
السومرية نيوز - دوليات
قرر مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية تعليق اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين الموقعة عام 2018 حتى استعادة الثقة بينهما.
وكانت سيئول علقت الاتفاق جزئيا العام الماضي، بعدما وضعت كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس في المدار.
غير أن مجلس الأمن القومي قال إنه سيطلب من الحكومة "تعليق التنفيذ الكامل لاتفاقية 18 سبتمبر العسكرية حتى تتم استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين".
يذكر أن العلاقات بين الكوريتين تدهورت بشكل كبير هذا العام، بعد أن كانت تسير نحو التطبيع عقب توقيع اتفاقية التوتر عام 2018.
وزاد المناورات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من حدة التوتر، حيث أن البحرية الأمريكية أرسلت حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت" و3 مدمرات صواريخ موجهة من طراز Arleigh Burke انضمت إليها مدمرتان من طراز "إيجيس" من كوريا الجنوبية واليابان.
وأكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قدرة بلاده على ردع الولايات المتحدة عن التدخل عسكريا في شبه الجزيرة الكورية، وتدمير القوات الكورية الجنوبية إن تعرضت بلاده للاعتداء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت