مداهمة مراكز تجميل مشبوهة في المنصور وسط بغداد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بمداهمة مركزي تجميل غير مجازين في منطقة المنصور وسط بغداد، أحدهما كان قد تم تشميعه في وقت سابق لكنه كسر التشميع وعاد للعمل. وقال المصدر للسومرية نيوز، انه بناء على قرار من قاضي تحقيق محكمة الكرخ الأولى، وبتشكيل مفارز بالاشتراك مع مفرزة من دائرة صحة بغداد الكرخ، تم الانتقال الى منطقة المنصور عمارة الباب الذهبي لاجراء التفتيش والتحري داخل محل ( ليليان تاتو) وتبين ان المركز غير مجاز من قبل وزارة الصحة.
وأوضح أنه "تم ضبط المواد الموجودة داخل المحل وتبين ان المتواجدة داخل المحل المدعوة (استبرق فـ ) وتبين انها عاملة نظافة داخل المحل وان صاحبة المحل غير متواجدة داخل المحل اثناء ساعة التفتيش والتحري، وتبين ان اسمها الكامل ( ليليان راشد جعيل)".
وفي عملية منفصلة، أشار المصدر الى "إجراء التحري والتفتيش داخل محل حنين تاتو المنصور شارع 14 رمضان مقابل مطعم الساعة وتبين انه (مركز لوتس) للتجميل والوشم والذي تم تشميعه سابقا حيث تم كسر الشمع والمباشرة بالعمل داخل المركز و تبين أن المدعوة (حنين )غير متواجدة داخل المركز، وان المتواجد داخل المركز المدعو (علي. ص. ع) وأن المركز غير مجاز من وزارة الصحة وتم ضبط المواد الموجودة داخل المركز وإلقاء القبض على المتهم (علي ص ع) و تنظيم محضر اصولي بذلك".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: داخل المرکز داخل المحل
إقرأ أيضاً:
الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".
وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".
وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين".
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".