اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء والذي يأتي في إطار استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، وعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، د.
وشارك بالاجتماع ممثلي منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.
وخلال الاجتماع أكد د.أحمد كمالي اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية الذي أكدتها رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحًا أن الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر، حيث يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.
كما أكد د.أحمد كمالي أن مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، موضحًا أن الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام والمتزن، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف كمالي أن مصر تمتلك إطار حاكم للتنمية المستدامة والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ، مؤكدًا أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء لايهتم فقط بالقضايا المناخية لكن يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها العمل اللائق والتوظيف والنمو.
وأوضح كمالي أن النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ إلى جانب القضايا التنموية الأخرى، وأكد كمالي إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع التكاليف الخاصة بتغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، أيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة فلا تقع تلك التكلفة على عاتق قطاع ما أو إقليم معين في الدولة، موضحًا أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، متابعًا أن أي نموذج كمي يعد توافر البيانات جزء مهم منه حيث لابد من توفير البيانات في نموذج تقييم الوظائف الخضراء حتى يمكن الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.
وأكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة، وأكد كمالي أهمية مبدأ التشاركية والذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة في موضوع الورشة، مؤكدًا أهمية التشاركية للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها.
وقال كمالي أن، بالحديث عن قضايا المناخ فإن هناك تكلفة حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل، مضيفًا أنه إذا استطاعت الدول النامية ومنهم مصر قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.
جدير بالذكر أن مشروع "أضواء" والمعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر، حيث طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي "نموذج تقييم الوظائف الخضراء".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوظائف الخضراء قضايا تغير المناخ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة منظمة العمل الدولیة العمل اللائق موضح ا أن فی مصر د أحمد
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف لبنان الهشة
لم يعد الذكاء الاصطناعي نقاشًا نظريًا في لبنان. من تطبيقات المصارف والمنصّات الإلكترونية، إلى خوارزميات التوظيف والإعلانات، بدأت الأدوات الذكية تتسلّل إلى سوق عمل هشّ أصلًا، ما يضع المهن التقليدية أمام سؤال وجودي: من سيتكيّف ومن سيسقط من اللعبة؟بحسب دراسة أخيرة، قفز معدّل البطالة من 11.4% عام 2018–2019 إلى 29.6% في كانون الثاني 2022، فيما لم تتجاوز نسبة العاملين من مجمل السكان 30.6%. في بلد بهذا المستوى من الهشاشة، أي صدمة إضافية، ومنها الصدمة التكنولوجية، تُترجَم سريعًا بطالة وهجرة جديدة.
في المقابل، يمثّل القطاع الرقمي اليوم واحدًا من جيوب النمو القليلة، حيث تشير الأرقام إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكّل نحو 2.1% من الناتج المحلي عام 2018 (حوالي 1.1 مليار دولار)، مع نحو 550 شركة ناشطة، وأن الأثر المباشر وغير المباشر للقطاع كان يُتوقَّع أن يلامس 7 مليارات دولار بحلول 2025 لو استمرت الظروف الطبيعية.
على المستوى العالمي، تقرير حديث لـ"الإسكوا" يشير إلى أن 35% من الشركات حول العالم كانت قد دمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي فعليًا في عملها بنهاية 2024، و42% أخرى تفكّر في اعتمادها. في المنطقة العربية، تحذّر دراسة مشتركة بين "الإسكوا" ومنظمة العمل الدولية من أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل ملايين الوظائف حتى 2040، لكن نسبة الوظائف المعرّضة لخطر الأتمتة الكاملة لا تتجاوز 2.2% من مجمل التوظيف في الدول العربية (نحو 1.2 مليون وظيفة)، فيما الغالبية ستشهد "تحوّلًا في المهام" أكثر مما ستشهد اختفاءً كاملًا.
هذا يعني أن الخطر الأكبر ليس في أن "تخطف الآلة الوظيفة"، بل في أن يبقى العامل اللبناني عالقًا في مهارات قديمة، فيما تتحوّل وظيفته من حوله إلى دور جديد يتطلّب مهارات رقمية وتحليلية لا يملكها بعد.
لبنان بدوره بدأ، ولو متأخرًا، محاولة تنظيم هذا التحوّل. وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أطلقت خطة خمسية (LEAP) تتحدّث عن هدف طموح: دخول نادي أفضل 50 دولة في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والوصول إلى مرحلة تكون فيها 80% من الخدمات الحكومية مدعومة بأدوات ذكية خلال خمس سنوات. لكن هذه الرؤية ما زالت في بداياتها، ولم تُترجَم بعد إلى برامج واسعة لإعادة تدريب العاملين في المهن التقليدية أو لحماية من سيتأثرون مباشرة بالأتمتة.
عمليًا، المهن الأكثر عرضة للتغيير في لبنان هي الوظائف الروتينية: الموظفون الإداريون، الكتبة، جزء من العاملين في المحاسبة، خدمة الزبائن، المبيعات التقليدية، وبعض أعمال النقل والخدمات. دراسات إقليمية حول المهارات في العالم العربي تُظهر أن أكثر المهارات المطلوبة في السوق اليوم لا تزال تقليدية (محاسبة، بيع، خدمة زبائن)، مع طلب ضعيف نسبيًا على مهارات الثورة الصناعية الرابعة، ما يرفع خطر البطالة البنيوية إذا لم يُرفَق انتشار الذكاء الاصطناعي بسياسات واضحة لإعادة التأهيل.
في المقابل، تقارير "الإسكوا" نفسها تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يتيح أيضًا فرصًا كبيرة: من تحسين الإنتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات، إلى توفير وظائف جديدة في تطوير النظم الذكية، وتحليل البيانات، والتصميم الرقمي، بشرط الاستثمار في التدريب. أحد تقاريرها يحذّر من أن 63% من أصحاب العمل في المنطقة يعتبرون فجوة المهارات العائق الأكبر أمام التحوّل، لكن 85% منهم يخطّطون للاستثمار في تدريب العاملين بين 2025 و2030.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة ما الذي سيغيره الذكاء الاصطناعي في الوظائف خلال العقد المقبل؟ Lebanon 24 ما الذي سيغيره الذكاء الاصطناعي في الوظائف خلال العقد المقبل؟
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء