اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء والذي يأتي في إطار استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، وعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، د.
وشارك بالاجتماع ممثلي منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.
وخلال الاجتماع أكد د.أحمد كمالي اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية الذي أكدتها رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحًا أن الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر، حيث يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.
كما أكد د.أحمد كمالي أن مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، موضحًا أن الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام والمتزن، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف كمالي أن مصر تمتلك إطار حاكم للتنمية المستدامة والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ، مؤكدًا أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء لايهتم فقط بالقضايا المناخية لكن يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها العمل اللائق والتوظيف والنمو.
وأوضح كمالي أن النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ إلى جانب القضايا التنموية الأخرى، وأكد كمالي إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع التكاليف الخاصة بتغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، أيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة فلا تقع تلك التكلفة على عاتق قطاع ما أو إقليم معين في الدولة، موضحًا أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، متابعًا أن أي نموذج كمي يعد توافر البيانات جزء مهم منه حيث لابد من توفير البيانات في نموذج تقييم الوظائف الخضراء حتى يمكن الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.
وأكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة، وأكد كمالي أهمية مبدأ التشاركية والذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة في موضوع الورشة، مؤكدًا أهمية التشاركية للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها.
وقال كمالي أن، بالحديث عن قضايا المناخ فإن هناك تكلفة حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل، مضيفًا أنه إذا استطاعت الدول النامية ومنهم مصر قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.
جدير بالذكر أن مشروع "أضواء" والمعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر، حيث طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي "نموذج تقييم الوظائف الخضراء".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوظائف الخضراء قضايا تغير المناخ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة منظمة العمل الدولیة العمل اللائق موضح ا أن فی مصر د أحمد
إقرأ أيضاً:
مؤشر تغير المناخ 2025.. مصر تحقق تقدما ملحوظا وسط تحديات الطقس والكوارث الطبيعية
في خطوة إيجابية على صعيد الجهود البيئية الدولية، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2025، حيث احتلت المركز العشرين من بين 67 دولة شملها التصنيف، متقدمة مركزين عن ترتيبها في العام السابق 2024، الذي كانت تحتل فيه المركز الثاني والعشرين.
ويعكس هذا التقدم جهود الحكومة المصرية في مواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثارها السلبية، ويبرز تطور أدائها في السياسات البيئية.
حسب تقرير مؤشر أداء تغير المناخ 2025، الذي يعكس مواقف الدول تجاه تحديات تغير المناخ، نجحت مصر في تحسين تصنيفها على المستوى العالمي، متفوقة على عدد من الدول الكبرى في المنطقة مثل جنوب أفريقيا التي احتلت المركز 38، والجزائر التي جاءت في المركز 51، والإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز 65. هذا التقدم يعكس جدية سياسات مصر في التصدي للتغيرات المناخية والجهود التي تبذلها من خلال تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
مؤشرات الطقس في مصر لعام 2023وفي سياق مرتبط، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية عن أبرز التغيرات المناخية التي شهدتها مصر في عام 2023. وأظهرت البيانات أن درجات الحرارة في بعض المناطق سجلت مستويات قياسية، حيث سجلت محطة رصد أسوان أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى بمقدار 43.9 درجة مئوية في شهر أغسطس، بينما سجلت محطة رصد شرم الشيخ أدنى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى بمقدار 30.1 درجة مئوية خلال الشهر نفسه.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أعلى نسبة رطوبة شهدتها البلاد في مدينة بورسعيد، حيث بلغ متوسطها الشهري 77% في مايو، وهو ما يعكس تأثيرات التغيرات المناخية على الطقس في مصر، وزيادة درجات الحرارة والرطوبة بشكل ملحوظ.
التغير المناخي وتزايد الكوارث الطبيعيةلا تقتصر آثار التغير المناخي على الأرقام والإحصائيات فقط، بل أصبح واقعًا ملموسًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين حول العالم. ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة، تزايدت نسبة الرطوبة في الغلاف الجوي، مما تسبب في تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف والأمطار الغزيرة.
كما شهد العالم خلال العقدين الماضيين زيادة بنسبة 134% في عدد الكوارث المرتبطة بالفيضانات، مقارنة بالفترات السابقة، وكانت قارة آسيا هي الأكثر تضررًا من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة هذه الظواهر. أما في قارة أفريقيا، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 29% في حالات الجفاف، مما أثر بشكل كبير على العديد من البلدان وأدى إلى ارتفاع حالات الوفيات نتيجة الجفاف.
وبينما تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحسين أدائها في المؤشرات العالمية، تواجه البلاد والمنطقة تحديات كبيرة نتيجة لتزايد تأثيرات التغير المناخي. في ظل هذه التحديات، يبقى من الضروري تعزيز التعاون الدولي وتطبيق استراتيجيات للحد من آثار التغيرات المناخية، من خلال تعزيز سياسات الطاقة المستدامة، وتقوية بنية البلاد التحتية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، والعمل على تحسين قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه التغيرات.