بريطانيا تحتجز عشرات الأردنيين في عدد من المطارات.. لماذا؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن احتجاز السلطات البريطانية لمجموعة من الأردنيين في عدة مطارات بالعاصمة لندن.
وقالت االوزارة في بيان إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المحتجزين لدى عدد من مطارات مدينة لندن بعد منعهم الدخول لدى وصولهم لأسباب مختلفة.
وحول أسباب الاحتجاز، كشفت الوزارة أن "من بينها وفق المعلومات الأولية مخالفة قوانين الإقامة والهجرة فيما يتعلق بالحجوزات الفندقية والتعليمات المتعلقة بالدخول للأراضي البريطانية".
وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة أن "الوزارة ومن خلال سفارة المملكة في لندن تتابع مع السلطات البريطانية المختصة أوضاع المواطنين المحتجزين لتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، والوقوف على جميع المسببات المفضية لمنعهم من دخول الأراضي البريطانية".
وأكد السفير القضاة على ضرورة تقيد المواطنين الأردنيين المسافرين إلى بريطانيا بتعليمات التأشيرة الإلكترونية الجديدة للدخول لبريطانيا ETA، واستعمالها للغايات التي أوجدت من أجلها.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أبلغت بريطانيا الأردن رسمياً بأنه بإمكان المواطنين الأردنيين التقدم لطلب تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية لندن بريطانيا بريطانيا الاردن لندن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رأي.. تيم سباستيان ورنا الصباغ يكتبان: السوفيتية تتمدد في أمريكا
هذا المقال بقلم تيم سباستيان، صحفي بريطاني ومحاور تلفزيوني ومؤلف كتب، ورنا الصباع صحفية ومحررة استقصائية عربية. يتشارك الاثنان في منصة مستقلة على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على قضايا الساعة الإشكالية.
ليس من الصعب فهم سبب الانسجام بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. كلاهما لا يكنّ أي احترام لمبدأ فصل السلطات – الركيزة الأساسية لأي دولة ديمقراطية. كلاهما لا يتورع عن ملاحقة أعدائه السياسيين، ويجد متعة في الانتقام منهم. في الداخل، يسعيان للسيطرة على الإعلام، والجامعات، وجهاز الدولة بأكمله لكن قبل كل شيء: على القضاء، والقضاة، وأجهزة الأمن.
الرئيس بوتين أخضع بلاده منذ سنوات. فالقضاة الروس يتلقون تعليماتهم مباشرة من الكرملين. نادراً ما يُبرَّأ شخص يمثل أمام محكمة روسية. إصبع بوتين يتحكم بكل ما هو مهم في شأن الدولة.
أما الرئيس ترامب، وبعد ثلاثة أشهر فقط في منصبه، فيبدو مصمماً على انتزاع سلطات مماثلة – غير أن معاركه الكبرى مع القضاء لا تزال بانتظاره.
بعد فوزه بالرئاسة من خلال انتخابات حرة، يزعم ترامب أن أوامره هي الوحيدة التي يجب أن تُنفذ. يقول: "لقد انتُخبت من قبل ملايين الأمريكيين، أما القضاة فلم يُنتخبوا. أنا من يملك القرار".
ومن بين العديد من الخبراء القانونيين الذين رفضوا هذا التفسير، كان القاضي هارفي ويلكينسون من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة، والذي أدان عمليات الاعتقال والترحيل التي ينفذها ترامب حالياً بحق المهاجرين غير الشرعيين، دون منحهم أي فرصة للطعن بقراراته لحماية مصيرهم.
قال ويلكينسون: "يجب أن يكون هذا صادماً ليس فقط للقضاة، بل أيضاً للحدس الفطري المتعلق بالحرية الذي لايزال الأمريكيون البعيدون عن المحاكم يعتزون به".
وسرعان ما سيتضح ما إذا كان هذا فعلاً صادماً للأمريكيين كما يظن القاضي.
ترامب يتجاهل بالفعل أوامر المحاكم، ويوسّع سلطاته، ويتحدى النظام القضائي لمواجهته. أمريكا تتجه بسرعة إلى مياه دستورية مجهولة.
الكثير يتوقف على رد فعل القضاة، وعلى مدى استعدادهم لكبح جماح رئيس بات يدعي امتلاك سلطة شبه مطلقة ويتصرف على أساسها.