القانونية النيابية:ضرائب وزيادة أسعار في موازنة 2024 مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2024 - 9:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رائد المالكي، الاثنين، أن جداول الموازنة المرسلة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تخلو من التعيينات الجديدة، مشيرة الى احتوائها على ضرائب كبيرة على تجهيز الكهرباء فضلا عن ارتفاع “محتمل” في أسعار البنزين.
وقال المالكي في حديث صحفي: إن “جداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة لا تحتوي على أي تعيينات جديدة ولا توجد فيها أي زيادات لاي شرائح مجتمعية او وظيفية”، مبينا ان الجداول الواصلة من الحكومة تحتوي فقط على تغييرات من ناحية تخصيصات الوزارات، والتخصيصات المرصودة لإقليم كردستان”.وأضاف المالكي، أن “الجداول احتوت أيضا على بعض التعديلات التي تتعلق بطرق التمويل”، مستدركا “وهذه بها تأثير سلبي كبير على المواطن، يتضمن فرض رسوم وضرائب على قطاع الكهرباء، من خلال فرض ضرائب عالية”.وأشار المالكي، الى ان “الجداول احتوت أيضا على زيادة أسعار بيع النفط الخام الى شركات المصافي بزيادة كبيرة جدا، وهذا سيؤدي الى أن المصافي ستكون بين خيارين، أما ان تتحمل الخسارة وتكون شركات خاسرة، واما ان تنقل عبء التكاليف الإضافية الى شركات توزيع المنتوجات النفطية، وشركات توزيع المنتوجات النفطية بدورها ممكن ان تنقلها الى المواطن وترفع أسعار البنزين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و«تكافل وكرامة»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشؤون البنية الأساسية، ومسؤولي الوزارتين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأوضح الحمصاني أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة، بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.