تعهّد برلماني جديد بإخراج القوات الأجنبية من العراق: التحالف الدولي تهديد للأمن- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عدم التراجع عن قرار اخراج كامل القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة، فيما اعتبرت وجود التحالف الدولي بأنه مصدر تهديد للإستقرار.
وقال عضو اللجنة وعد قدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة والقوى السياسية وكذلك الفصائل، مازالت تؤكد وتصر على اخراج كامل القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة، وانهاء عمل التحالف الدولي، الذي اصبح يهدد الامن والاستقرار في العراق، ولا حاجة لهذا التحالف في ظل التطور الأمني والعسكري لدى القوات العراقية بمختلف صنوفها البرية والجوية".
وأضاف، ان "اللجان العراقية – الامريكية مازالت تعمل على وضع جدولة للانسحاب وهذه اللجان مختصة بالجانب العسكري والفني وكذلك تقييم المخاطر وغيرها، ونحن نرى ان الأوضاع الأمنية أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية بشكل كامل، ولا حاجة لتواجد أي قوة اجنبية ربما تعمل على مشاكل امنية للعراق سواء على المستوى الداخلي او الخارجي، ولهذا العمل مستمر ومتواصل لاخراج كامل القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان".
وبالرغم من إعلان ان انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق احد اهم محاور زيارة السوداني الى واشنطن والتي جرت منتصف نيسان الماضي، الا ان الجزء الأكبر من الأحاديث والنقاشات ومذكرات التفاهم الموقعة ركزت على إيجاد او انتقال العلاقة من الجانب الامني الى جوانب تنموية اخرى، الا انها لم تتضمن انهاء التعاون الأمني بالكامل، فيما تنفي التصريحات الامريكية أي حديث او نية للانسحاب التام من العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الأجنبیة من التحالف الدولی من العراق
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"