المالية تكشف حقيقة النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن، موضحًا أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.
قال الوزير، إن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
أضاف الوزير، أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، موضحًا أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية وثيقة السياسات الضريبية السياسات الضريبية وثیقة السیاسات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية، كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلى تأكيد الشفافية وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل على استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد "عبد الغني"، أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلى القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نرحب أيضًا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات على نتائج الفحص الضريبي.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الاستثمار.
أشار أشرف عبدالغني، إلى أننا ننتظر أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية