الزراعة: تعويض مربي الاسماك ومزارعي الشلب بـ 400 مليار دينار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، صرف أكثر من 400 مليار دينار كتعويضات مختلفة لمربي الثروة السمكية ومزارعي الشلب المتضررين من الفيضانات والسيول عام 2019.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، إنه "تم "صرف أكثر من 400 مليار دينار كتعويضات مختلفة لمربي الثروة السمكية ومزارعي الشلب المتضررين من الفيضانات والسيول عام 2019"، مبينا، أن "الصرف تم خلال العام الأول من عمر الحكومة الحالية".
ولفت إلى، "وجود قرار حكومي بتعويض المزارعين بعد أن يتم حساب المحاصيل والمساحات الزراعية التي تضررت"، مؤكدا، أن "الجهد الحكومي شكل نقلة نوعية وجوهرية في ما يخص بالتعامل مع حاجات الفلاحين والمزارعين أدت إلى انتعاش كبير في القطاع الزراعي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فاروق: قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية لجمعية جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، والتي أقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
وأوضح وزير الزراعة أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأوضح فاروق أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وإزدهاراً لبلدنا الغالية مصر.
وتابع الوزير أنه كان لزاماً علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.