83 دائرة حكومية عراقية تلغي العمل بنظام صحة الصدور "الورقي"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، ضمن توجهات الحكومة في التخفيف عن كاهل المواطنين و تسهيل وتبسيط اجراءاتهم و تجاوز البيروقراطية والروتين وتأخير المعاملات كان هنالك نظام الغاء صحة الصدور الورقية واستبدالها الكترونيا.
وذكر مجيد في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز": انه" عدد الدوائر التي تعمل بنظام الغاء صحة الصدور الورقي وتحويلها الكترونيا بلغت 83 حتى الان ما بين وزارة وهيئة ومحافظة ومديرية ".
واشار الى ان " الدوائر الاخرى التي تطالب بصحة الصدور الورقية هي لم تدخل ضمن هذا النظام الحديث لغاية الان لكن العمل مستمر على شمول كل مؤسسات الدولة بعملية اصدار صحة الصدور الالكترونية ".
واكد ان " العمل متواصل هنالك اجتماعات مع هذه الجهات تحتاج الى انشاء المنصات وتدريب الموظفين وتزويدهم بالاجهزة اللوحية وكذلك اجهزة الحاسوب لغرض دخولها الى الخدمة واضافتها الى بقية المؤسسات المشمولة لغاية الان تم الغاء مايقارب اكثر من 6 مليون وثيقة صحة صدور ورقية وتحويلها الى الكترونية ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صحة الصدور
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.