الداخلية تتوعد.. عقوبات تنتظر من يسرّب صور المتهمين والمدانين بعد اعتقالهم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن تسريب صور المتهمين والمدانين من قبل عناصر الامن الى مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف غير قانوني متوعدةً بمحاسبة المتورطين بالحبس والغرامة. وقال مدير إعلام وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إن "هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم ، كما تمت معاقبتهم".
وتوعَّد الموسوي بفتح "تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير"، مبيناً أن "هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
من جانبه، قال المحامي محمد طارش إن "بإماكن المتهم مقاضاة من سرَّب صورته، إذ لا يجوز نشر اسم المتهم أو عنوانه أو مدرسته أو محل عمله أو نوع الجرم أو أي معلومة أخرى تمسُّ سلامته وسلامة التحقيق معه".
وأضاف أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته حتى إن اكتمل التحقيق معه"، مستدركاً أنه "يجوز ذلك فقط بأمور تخص الردع وتوفر المصلحة بناء على إجازة من السلطة القضائية والمحكمة المختصة".
وأشار الى أن "العقوبة بحق من سرَّب الصور ستكون أما الحبس أو الغرامة، ومن حق المتضرر مراجعة المحاكم المدنية بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، ووجود فقرة في القرار تسمح له بالمطالبة بالتعويض، وغالباً ما يكون تعويضاً عن الضرر الأدبي والمعنوي"، بحسب صحيفة الصباح.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سبائك ذهب وعملات أجنبية.. التحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الري الجديدة لجلسة 3 مايو للإطلاع.