إحاطة للكونغرس عن تدخل الإمارات في السودان وجرائم الحرب وتصدير الأسلحة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقدت عضوة الكونجرس إليانور هولمز نورتون (ديمقراطية عن العاصمة) الجمعة، مؤتمرًا في مجلس النواب لمعالجة حالة حقوق الإنسان في السودان.
وذكر "مركز واشنطن لحقوق الإنسان" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن النقاش ركز على تقرير وزارة الخارجية بشأن تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، بما في ذلك جرائم الحرب وصادرات الأسلحة.
وجمع المؤتمر خبراء ومدافعين لتسليط الضوء على المخاوف الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان. وأدارت هذا الحدث هبة عبد الوهاب، وهي باحثة مستقلة متخصصة في السياسة والمجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيسة منظمة نساء الشرق الأوسط.
وشارك في المناقشة اثنان من المتحدثين البارزين، هاجر الشيخ ومحمد سيف الدين، وهما من الشخصيات المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتحليل السياسات.
المتحدث الثاني هو عضو المجلس محمد سيف الدين، أول مهاجر أمريكي سوداني يتم انتخابه لعضوية مجلس مدينة الإسكندرية. لقد كان عضو المجلس سيف الدين مدافعاً قوياً عن حقوق الإنسان وعمل بلا كلل لدعم المجتمع السوداني محلياً ودولياً. ويقدم منظوره الفريد كزعيم أمريكي سوداني رؤى نقدية حول دور الشتات في الدعوة إلى السلام والعدالة في السودان.
وسلط النقاش الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، مع التركيز على المجالات المثيرة للقلق بما في ذلك تورط القوى الأجنبية، وجرائم الحرب، والأثر المدمر لصادرات الأسلحة. شهد السودان هذا العام تصاعداً هائلاً في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد فظائع واسعة النطاق. لقد تم استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية، وعرقلة المساعدات الإنسانية. وقال الشيخ إن الوضع في السودان ليس مجرد صراع، بل حرب شاملة. وعلى الرغم من وجود مشاكل داخلية، إلا أنها تؤكد على الدور المهم الذي تلعبه القوى الخارجية في تأجيج العنف.
وردد محمد سيف الدين هذا التصريح، مسلطًا الضوء على المشاركة المثيرة للقلق لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشير إلى أن تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع قد حول الصراع بشكل أساسي إلى “حرب إماراتية” داخل السودان. ويسمح هذا الموقع الاستراتيجي لقوات الدعم السريع بالسيطرة على الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى سحب الموارد بعيدًا عن عامة السكان.
وتهيمن هذه القوى الآن على كل موارد البلاد، تاركة بقية السكان في حالة من الفوضى.
وطبقا للتقرير فإن الوضع الحالي في السودان يعد أحد أسوأ الكوارث الإنسانية، حيث دفع الناس إلى المجاعة مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 100.000 منذ عام 2019. وشدد الشيخ على الحاجة الماسة لرفع مستوى الوعي حول الكارثة الإنسانية التي تتكشف في السودان. بسبب نقص التغطية الإعلامية، لا تحظى أزمة السودان بنفس المستوى من الاهتمام الذي تحظى به الكوارث العالمية الأخرى. وهذا يعني دعوة للعمل من أجل زيادة التركيز الإعلامي والدعم الدولي للشعب السوداني.
وكانت إحدى نقاط القلق الرئيسية التي أثارها كلا المتحدثين هي تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في البلاد.
ودعا سيف الدين إلى إنهاء تصرفات الإمارات، مشيرًا إلى أنها أدت إلى تفاقم الصراع بشكل كبير. وأشار إلى أن استخدام الإمارات لقوات الدعم السريع ليس فقط في السودان، ولكن أيضًا في الحرب المستمرة في اليمن “يجب أن يتوقف”.
وشدد الشيخ وسيف الدين على ضرورة قيام المجتمع الدولي بسحب كل دعمه لقوات الدعم السريع، مسلطين الضوء على الدور المدمر الذي تلعبه الجماعة داخل السودان. وعلى الرغم من تأكيد سيف الدين على أن إيران هي سبب الدمار في السودان، إلا أن الشيخ وسع المناقشة من خلال الإشارة إلى التأثير المحتمل للجهات الفاعلة الخارجية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية وإيران وروسيا حيث تقوم هذه الدول بتسليح وتدريب القوات في السودان.
وأشار إلى تورط الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يقدم المشورة لكل من الإمارات العربية المتحدة والجماعات المسلحة داخل السودان. وأشار ضمنيًا إلى أن قوات الدعم السريع لن تكون قادرة على العمل على هذا النطاق دون دعم كبير من الجهات الفاعلة الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد سيف الدين على أهمية توقف الولايات المتحدة عن تزويد الإمارات بالأسلحة حيث تم إبرام صفقة أسلحة مؤخرًا. وفيما يتعلق بدعم الجهود من أجل البلاد، ناقش الشيخ نقاطًا متعددة منها أمن الحدود. في الوقت الحالي، يمكن لأي شخص أن يأتي إلى السودان، وبالتالي، لمنع السودان من أن يصبح أرضًا إرهابية، يجب أن يكون هناك زيادة في الأمن الدولي والاستخبارات في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الشيخ إلى أن الجهود المحلية مهمة أيضًا لأن "الشعب السوداني لا يفتقر إلى القدرة". إنها مسألة توفير الموارد التي تشمل الاستثمار في التعليم، لذا فإن تزويد السكان السودانيين بالمعرفة والمهارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وزاد "يعد التواصل مع المجتمعات السودانية في البلاد من خلال فهم احتياجات واهتمامات الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بالنزاع أمرًا حيويًا ويعزز الاستخبارات في البلاد لوقف التهديدات المحتملة. كلها جهود مهمة يجب اتخاذها".
ويقول الشيخ إن معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مثل نقص الموارد والفرص، يمكن أن تساعد في منع الأفراد من اللجوء إلى التطرف. لم تقتصر المناقشة على تحديد المشاكل فقط، حيث سأل أحد الحضور كيف يمكن للمواطنين الأمريكيين مساعدة السودان.
واقترح الشيخ الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي حول الحرب والضغط على المسؤولين المنتخبين لوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات. وشدد محمد سيف الدين على قوة المعرفة. وشجع على مواصلة المشاركة في أحداث مثل هذا المؤتمر لفهم الشبكة المعقدة من الجهات الفاعلة المشاركة في الصراع.
كما سلط الضوء على أهمية الاعتراف بأساليب "التبييض" المستخدمة للتقليل من خطورة الوضع. ومن خلال البقاء على اطلاع والدعوة، يمكن للمواطنين الأمريكيين أن يلعبوا دورًا في الضغط من أجل التغيير الإيجابي.
وركز هذا المؤتمر على السودان وسلط الضوء على الحرب المتصاعدة في البلاد والأزمة الإنسانية المدمرة.
وقال المشاركون في الجلسة إن الجهات الفاعلة الخارجية، وخاصة تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع، هي التي غذت الصراع.
وشددوا على قلة الاهتمام الإعلامي مقارنة بالأزمات الأخرى. وكانت الرسالة الرئيسية هي رفع مستوى الوعي والضغط من أجل إنهاء الحرب، مع حلول تشمل الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفهم الشبكة المعقدة للمشاركة الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السودان الامارات مجلس الأمن احاطة أسلحة الإمارات العربیة المتحدة لقوات الدعم السریع سیف الدین على حقوق الإنسان فی السودان فی البلاد الضوء على إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
تقرير: مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض بالإمارات دعم مباشر للاحتلال
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن استهجانه البالغ إزاء سماح دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025"، اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي حتى 21 شباط/فبراير الجاري ، لما يمثّله ذلك من دعم مباشر للآلة الحربية الإسرائيلية، وتعزيز للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أثبت استخدامها بالفعل في عمليات عسكرية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ولبنان.
وأكد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان صحافي، له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل جرائم موثقة في عموم الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، حيث تنفذ عمليات عسكرية تصل إلى الإبادة الجماعية، وفي لبنان حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا، بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ويضم الجناح الإسرائيلي في معرضي الدفاع في أبو ظبي عدة شركات أسلحة إسرائيلية بارزة، بينها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (AIA)، وشركة RT LTA Systems الإسرائيلية، وشركة EMTAN لتصنيع الأسلحة، إضافة إلى شركة "هيڤن درونز" المتخصصة في الأنظمة الجوية غير المأهولة، وهذه الشركات لعبت دورًا محوريًا في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الهجمات ضد المدنيين.
وشدد المرصد على أن دولة الإمارات مدركة تمامًا لدور هذه الشركات في الجرائم الإسرائيلية باعتبارها مزودًا أساسيًا لإسرائيل بالأسلحة، بل لطالما افتخرت هذه الشركات علنًا باستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية التي تشمل قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان. كما وثّقت تقارير دولية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، استخدام الأسلحة الإسرائيلية في هجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتشكل جرائم دولية مكتملة الأركان، بما فيها ارتكاب مجازر بحق المدنيين. بالتالي، فإن توفير منصة لهذه الشركات في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري، ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة، لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وقال الأورومتوسطي أن القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة. فمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 تؤكد ضرورة وقف أي تعاملات تسليحية عندما يكون هناك خطر واضح أو مرتفع لاحتمالية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الإمارات، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، لم تكتفِ بعدم اتخاذ خطوات لوقف هذه التجارة، بل استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات الإسرائيلية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان.
ونبه المرصد إلى أن المسؤولية القانونية للدول عن تسهيل الجرائم الدولية مسألة محسومة في القانون الدولي. فوفقًا لمبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشروعة، يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم، وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية. وعلى مدار العقود الماضية، سبق أن حُوكمت جهات حكومية وخاصة دوليًا بسبب تسهيل تصدير الأسلحة لأطراف ارتكبت جرائم دولية، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية الإمارات في هذا السياق.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إفساح المجال أمام شركات إسرائيلية للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة هذه الشركات، لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان. فمن جهة، تروج بعض الدول لنفسها على أنها داعمة للقانون الدولي وحماية المدنيين، بينما تسمح في الوقت ذاته للصناعات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع نفوذها والاستفادة اقتصاديًا من الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. إن هذا التناقض الصارخ يُضعف مصداقية التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان، ويكشف تناقضها الواضح في تطبيقها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن استضافة دولة الإمارات لشركات الأسلحة الإسرائيلية، التي تسهم بشكل مباشر في ارتكاب الانتهاكات في غزّة ولبنان في ظل تصاعد الدعوات العالمية لمقاطعة الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال معارض الدفاع وغيرها، يعزز من دائرة الإفلات من العقاب، ويمثل خرقًا لالتزامات الدّولة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة للدّول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا.
ولفت إلى أن هذا الدعم للشركات التي تساهم في تأجيج الصراعات من خلال بيع الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية، يعدّ خرقًا فاضحًا لالتزامات الدّولة الإماراتيّة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة الذي ينص على أن الدّول تتحمل مسؤوليّة قانونيّة في حال ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليًا، مثل انتهاك حقوق الإنسان، أو تسهيل هذه الأفعال عبر تمكين أطراف أخرى من ارتكابها.
وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدّولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني، وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات الإسرائيليّة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين واللبنانيين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض عقوبات على هذه الشّركات، ووقف التّعاون معها، وضمان امتثال جميع الدول، بما فيها دولة الإمارات، للمعايير الدوليّة في تعاملها مع قطاع تجارة الأسلحة، مشددا على أن استمرار دعم الصناعات العسكرية الإسرائيليّة رغم الأدلة المتزايدة على استخدامها في جرائم ضد المدنيين، يرسّخ بيئة من الإفلات من العقاب ويجعل المجتمع الدولي شريكًا في الإخفاق في حماية المنظومة الدولية بأكملها.
وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.
يُعد "آيدكس" منصة عالمية رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الدفاع. تجمع هذه النسخة بين خبراء الصناعة، صناع القرار، والمبتكرين لاستكشاف مستقبل الدفاع والتقنيات المبتكرة التي تعيد تشكيل المشهد الدفاعي. تتضمن الفعاليات سلسلة من الجلسات الحوارية تحت مسمى "حوارات آيدكس ونافدكس 2025"، حيث يتم مناقشة استراتيجيات البقاء في الطليعة في هذا المجال المتطور.
ويُقام "نافدكس" بالتزامن مع "آيدكس"، ويُركز على قطاع الدفاع والأمن البحري. يستضيف المعرض مجموعة من السفن الحربية من 8 دول، تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجال البحري. يهدف "نافدكس" إلى تعزيز النقاشات حول مستقبل أكثر أمانًا من خلال التركيز على التقنيات البحرية المتقدمة وتقديم عروض حية للسفن والتقنيات المبتكرة.
وتُشكل هذه المعارض فرصة فريدة للتواصل مع القادة الرئيسيين في صناعة الدفاع، واستكشاف أحدث التطورات والابتكارات التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020. هذا التطور انعكس على مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعارض الدفاعية المقامة في الإمارات.
ففي معرض دبي للطيران 2021، شاركت سبع شركات إسرائيلية، معظمها مملوكة للدولة، في هذا المعرض، حيث استعرضت تقنيات دفاعية متطورة. ترأس الوفد الإسرائيلي البريغادير جنرال (احتياط) يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2023 في أبوظبي، شاركت شركة إسرائيلية لأول مرة في هذا المعرض، مما يعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وفي معرض دبي للطيران 2023 ، على الرغم من التوقعات بمشاركة شركات إسرائيلية مثل "صناعات الفضاء الإسرائيلية" و"رافائيل"، إلا أن منصاتهما كانت خالية من الموظفين والزوار في اليوم الأول للمعرض. لم تقدم الشركتان تفسيرًا رسميًا لهذا الغياب، لكن يُعتقد أن التوترات الإقليمية، خاصة المتعلقة بالأوضاع في غزة، قد تكون سببًا في ذلك.
إقرأ أيضا: تحليل إسرائيلي يقارن العلاقة مع الإمارات قبل وبعد العدوان على غزة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية