الأمن يكشف سبب الأثر المروري في شوارع وأنفاق رئيسية بعمان
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تعطل مركبات بسبب موجة الحر
أوضحت إذاعة الأمن العام سبب الأزمة المرورية في بعض شوارع العاصمة عمان بالتزامن بدء تعمق موجة الحر التي تؤثر على الأردن.
اقرأ أيضاً : موجة الحر تبلغ ذروتها بهذا التوقيت وتحذير شديد للأردنيين
وذكرت إذاعة الأمن العام، أن عدم تفقد نظام تبريد محرك المركبة تسبب بتعطل العديد من المركبات على طرق وداخل أنفاق رئيسية صباح الأحد.
وحذرت مديرية الأمن العام، المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأردن، مشددة على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الوقائية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري، والحرائق.
وأكد الأمن، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، على ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات مثل المعقمات، وعبوات الغاز، والولاعات، والعطور.
وبينت المديرية أهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
ودعت الى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.
كما دعت الى شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.
وبينت المديرية أهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
كما دعت المديرية الى عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، ومراقبتها، والتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.
وأكدت المديرية على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أزمة سير أزمة سير في عمان موجة الحر إدارة السير
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية