بدأ صندوق الثروة السعودي بإضافة بعض التفاصيل الدقيقة الجديدة إلى المستندات التي يرسلها إلى المصرفيين الذين يأملون في التعامل معه، والتي تتعلق بمعرفة ما إذا كانت شركاتهم قد حصلت على ترخيص مقر إقليمي في المملكة.

وتظهر هذه الخطوة أن الحكومة السعودية تضاعف جهودها لدفع الشركات المالية الدولية إلى تعزيز وجودها المحلي، وأولئك الذين لا يظهرون "التزاما كافيا" تجاه بلدهم قد يجدون قريبا صعوبة في الفوز بأعمال تجارية كبيرة، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".



وبينما كانت البنوك تأمل في البداية في تجنب هذه القواعد، أصبحت مقاومة الضغوط أكثر صعوبة، خاصة بعد أن أصبحت مجموعة "جولدمان ساكس" أول شركة عملاقة في "وول ستريت" تحصل على مثل هذا الترخيص.


وقال الشريك الإداري الوطني للمملكة العربية السعودية في شركة "لينكلاترز" للمحاماة، وليد راسروماني: "بمجرد اعتماد تراخيص المقر الرئيسي الإقليمي بشكل كافٍ في قطاع ما، فإن ذلك يزيد الضغط على اللاعبين الآخرين في القطاع ليحذوا حذوهم، وتنظر العديد من الشركات في الصناعة المالية بعناية إلى قواعد هذه تراخيص في الوقت الحالي".

وقال أشخاص مطلعون على الأمر، رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات سرية، إن طلب هذا الترخيص أصبح الآن جزءًا من عملية الشراء في صندوق الاستثمارات العامة، مضيفين أن صندوق الاستثمارات العامة لا يطلب حاليا من الشركات الحصول على واحدة، على الرغم من أن السؤال عن وضعها التنظيمي يُنظر إليه على أنه يزيد من الضغوط للقيام بذلك، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وقد أثار ذلك القلق بين المصرفيين الذين يسعون للعمل مع الصندوق، على الرغم من أن المطالب حتى الآن لا يبدو أنها أثرت على فرصهم في الفوز بتفويضات.

وتعد قدرة الشركات بما في ذلك "جي بي مورجان تشيس"، و شركة "سيتي جروب" على المحك، على متابعة الصفقات في أكبر اقتصاد خليجي والذي هو في خضم برنامج استثماري قيمته عدة تريليونات من الدولارات. 

وفي هذا الأسبوع فقط، استعانت السعودية بمجموعة من البنوك لمساعدتها في تحقيق أكبر عملية بيع للأسهم هذا العام، حيث تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 12 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصتها في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن ما يعقد المشكلة بالنسبة للبنوك هو الافتقار إلى التفاصيل حول القواعد، كما أنه "ليس من الواضح كيف سيغير بنك جولدمان ساكس عملياته في الشرق الأوسط نتيجة لحصوله على الترخيص الإقليمي".


ويبدو أن أصحاب المصلحة السعوديين الرئيسيين، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة السوق المالية ووزارة الاستثمار، يمرون في حالة من الانقسام حول كيفية تنفيذ القواعد. 

وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر إنهم يشاركون الآن في مناقشات في محاولة لـ "توضيح الوضع".

وتبنت بعض الشركات متعددة الجنسيات نهج "الانتظار والترقب" أثناء تقييمها لكيفية تطبيق القواعد، وفقا لراسروماني من لينكلاتر.

وتم الإعلان عن قانون المقر الإقليمي السعودي في عام 2021 كوسيلة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وإجبار الشركات العالمية على إعادة استثمار بعض الأموال التي كسبتها من العمل مع الحكومة في البلاد.

وقد حفزت القواعد شركات مثل: بوينغ وأمازون وبرايس ووترهاوس كوبرز على تعزيز وجودها في السعودية، وفي المجمل، تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة، بما في ذلك شركة المحاماة "لاثام وواتكينز" و"ألفاريز ومارسال" المتخصصة في إعادة الهيكلة.

وظلت البنوك الأجنبية، حتى وقت قريب، على الهامش، وفي إشارة إلى مدى تعقيد المشكلة، يتجنب بعض المقرضين استخدام مصطلح المقر الرئيسي لأي من مكاتبهم في الشرق الأوسط.

وقالت "بلومبيرغ" إن الإصرار السعودي على مسألة المقر يخاطر بتكثيف المنافسة مع المركزين الماليين المجاورين مثل أبو ظبي ودبي، اللذين استخدمتهما معظم البنوك الدولية لسنوات كقاعدة مريحة لإدارة عملياتها في الخليج. 


وكانت العديد من الشركات مترددة في جعل الرياض مركزها الرئيسي لأن موظفيها يفضلون نمط الحياة والرعاية الصحية والسكن والمدارس في دولة الإمارات.

وقال الباحث البارز المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، روبرت موجيلنيكي: "إن مسارات التنمية المتداخلة داخل الخليج والأولويات المرتبطة بها للحكومات الإقليمية يمكن أن تضع الشركات الدولية في بعض الأحيان بين المطرقة والسندان".

وقال: "لا يعتقد السعوديون أنهم بحاجة إلى الوقوف في الطابور لجذب اللاعبين الكبار في هذه الصناعة، بل يجب أن يكونوا في وضع يسمح لهم باختيار الأفضل وسط الطلب الهائل". وقد سعت بعض البنوك إلى تلبية مطالب السعودية من خلال تعيين كبار صانعي الصفقات السعوديين، وإيجاد مسؤولين تنفيذيين رئيسيين في الرياض، والتعهد بنقل المزيد من المصرفيين إلى العاصمة.

ولم تفعل هذه الجهود الكثير لـ "تهدئة" السعودية وفقا لبعض المصرفيين، الذين أجروا محادثات غير رسمية مع المسؤولين السعوديين الذين حثوهم بلطف على التوسع في الرياض، كما أصدروا تحذيرات صريحة بأنهم إذا استمروا في السفر من مراكز أخرى، لن يتم الترحيب بهم كمستشارين.

ولكن حتى لو حصلت البنوك على ترخيص سعودي، فسوف تواجه البنوك تحديات أخرى، على سبيل المثال، بموجب القواعد السعودية التي سيتم فرضها عليهم، يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 15 موظفًا مع ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على دولتين أخريين على الأقل تقديم تقرير إلى المقر السعودي، ويمكن للمؤسسات الكبيرة أن تمتثل لهذه القواعد عن طريق نقل موظفي المكاتب الخلفية إلى البلاد، ولكن بالنسبة للبنوك الاستثمارية الأصغر حجما، فإن مثل هذه الخطوة ستكون أكثر صعوبة.
وينصح أليكس جيميسي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "غرينستون إكويتي بارتنرز" لتوظيف الصناديق ومقرها دبي، البنوك الاستثمارية بالسير على خطى جولدمان عاجلا وليس آجلا.

وقال جيميسي: "سوف تضطر إلى القيام بذلك إذا كنت بنكا استثماريا، فلماذا لا تفعل ذلك بشكل أسرع وأكثر تخطيطا وتبدو استباقية؟".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي صندوق الثروة السعودي السعودية الشركات العالمية السعودية الشركات العالمية صندوق الثروة السعودي المقر الاقليمي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

هل تؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن الاحتلال الإسرائيلي؟

تظل سعودية تظل عاملا مؤثرا في الإدارة الأمريكية الجديدة عقب الانتخابات الرئاسية، خصوصا مع التطورات المتعلقة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، حيث تأثرت العلاقات بين الرياض وواشنطن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بسبب الملفات الإقليمية.

ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا، أشارت فيه إلى أن دول شرق أوسطية تتطلع لتخفيف دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإسرائيل من خلال علاقاته مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دولا عربية تعول على السعودية وعلاقاتها مع دونالد ترامب وثقلها السياسي في المنطقة لكي تخفف من سياسات الرئيس المنتخب وسط مخاوف من سعيه لتنفيذ سياسة مؤيدة لإسرائيل.

وبعد التوليفة المؤيدة لإسرائيل التي أعلن عنها ترامب لإدارته القادمة، يخشى المسؤولون العرب من دعم ترامب سياسات إسرائيل لضم الضفة الغربية واحتلال غزة وشن حرب ضد إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أنهم يأملون في أن تتمكن الرياض من تعديل سياسات الإدارة القادمة في المنطقة من خلال الاستفادة من علاقة بن سلمان مع ترامب، وشهية الرئيس المنتخب للصفقات المالية ورغبته المتوقعة في التوصل إلى "صفقة كبرى" من شأنها أن تقود إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.


ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله: "اللاعب الرئيسي في المنطقة هي السعودية، بسبب علاقاتها معه، ولهذا ستكون المحور الرئيسي لأي تحركات تريد الولايات المتحدة القيام بها". وقال مسؤول عربي آخر إن الأمير محمد بن سلمان سيكون "مفتاحا" رئيسيا للتأثير على سياسات ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، وبشكل عام الموضوعات المتعلقة بفلسطين، حيث سيستخدم التطبيع المحتمل مع إسرائيل كورقة نفوذ. وقال المسؤول: " قد تؤثر السعودية وبقوة على كيفية تعامل ترامب مع غزة وفلسطين"، مضيفا أن "الكثير من دول المنطقة قلقة مما سيأتي بعد". وفي ولاية ترامب الأولى، تبنت السعودية الأسلوب المعاملاتي لترامب وسياسة "أقصى ضغط" من إيران.

كما ووقف ترامب مع ولي العهد في قضية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018. وتفاخر ترامب بأنه سيحقق "الصفقة الكبرى" لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، لكن الجهود التي أشرف عليها صهره جاريد كوشنر فشلت لأن الفلسطينيين والدول العربية رأوها متحيزة بالكامل لإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب عاقب  الفلسطينيين وأغلقت بعثتهم في واشنطن، كما ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقام بالإشراف على اتفاقيات تطبيع مع دول عربية، عرفت باتفاقيات إبراهيم، حيث أقامت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والسودان والبحرين والمغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي مقابلة اجرتها معه قناة "العربية" السعودية الشهر الماضي قال ترامب إن العلاقات الأمريكية السعودية هي "عظيمة" وبحروف كبيرة. وقال "احترام كبير للملك واحترام كبير لمحمد الذي عمل أمورا عظيمة فلديه رؤية".


وذكرت الصحيفة أنه بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، حافظت السعودية على علاقات مع ترامب من خلال هيئة الاستثمار العامة التي يترأسها ولي العهد، الأمير محمد، واستثمرت ملياري دولار في شركة لكوشنر. وكان ياسر الرميان، مدير الهيئة حاضرا في الصف الأول مع ترامب لمشاهدة مباراة يو أف سي بنيويورك نهاية الأسبوع، كما واستقبلت ملاعب غولف التابعة لترامب مناسبات عقدتها ليف غولف، التي تعتبر واحدة من أهم استثمارات هيئة الاستثمار السعودية في الرياضة.

لكن السعودية أعادت تعديل سياساتها الإقليمية ومنذ تولي بايدن السلطة. فقد استأنفت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في 2023. وهي محاولة للتقارب مستمرة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ومع أن النزاع عطل خطة إدارة بايدن لدفع السعودية التطبيع مع إسرائيل، وتشمل على معاهدة دفاعية إلا أن واشنطن لا تزال تتعامل مع السعودية، كحليف مهم وفي الجهود الإقليمية لتسوية الأزمة. وقد شددت الرياض من انتقاداتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة. وفي تشرين الأول/أكتوبر قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن التطبيع مع إسرائيل "غير مطروح على الطاولة حتى يتم التوصل إلى حل لإقامة دولة فلسطينية".

وانتهز ولي العهد فرصة عقد قمة عربية- إسلامية في الرياض واتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما وشجب حربها في لبنان وضرباتها على إيران. وفسر الدبلوماسيون والمحللون تصريحات ولي العهد بأنها رسالة لإسرائيل حول وحدة العالم الإسلامي في شجبه للهجمات الإسرائيلية ودعمه للدولة الفلسطينية.


وأكدت الصحيفة أن الرياض شجبت  ما وصفته "التصريحات الإسرائيلية المتطرفة لفرض السيادة على الضفة الغربية". ووعد ترامب أثناء حملته الانتخابية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ووقف الحرب. لكن الكثير من المرشحين الذين اختارهم لتولي مناصب مهمة في إدارته يعتبرون من المؤيدين المتحمسين لإسرائيل، مثل مايك هاكبي، المرشح لتولي السفير في إسرائيل وستيفن ويتكوف، مبعوثه الخاص للشرق الأوسط.

لكن ترامب قال إنه يريد توسيع اتفاقيات إبراهيم، وقال لقناة العربية إن "الإطار موجود، وكل ما عليهم فعله هو إعادة إدراجه وهذا سيحدث بسرعة كبيرة". وأضاف: "إذا فزت، فستكون أولوية مطلقة، فقط إحلال السلام في الشرق الأوسط للجميع. هذا سيحدث".

وبالتأكيد ستكون السعودية مهمة في محاولات إعادة اتفاقيات إبراهيم، إلا أن ترامب لن ينجح بإقناعها بدون الضغط على نتنياهو تقديم تنازلات للفلسطينيين بشأن الدولة الفلسطينية، وهو أمر يرفضه نتنياهو بالمطلق.

وأضافت الصحيفة أن دبلوماسي عربي ثاني قال إن هذا يعني أن "ترامب ليس في حاجة إلى أي لاعب آخر في الشرق الأوسط الآن أكثر من السعودية"، مضيفا "ترامب هو شخص يحب أن تقدم له صفقات جاهزة ينسبها لنفسه"، ولو قدم له محمد بن سلمان "صفقة، فهناك احتمال، وربما كان الاحتمال الوحيد".

ويأمل المسؤولون العرب أن يكون من الصعب على ترامب تهميش الفلسطينيين في ظل مستوى الغضب الناجم عن الدمار في غزة الذي أعاد قضيتهم إلى قمة الأجندة الإقليمية. ويشعر القادة بالقلق إزاء الصراع الذي قد يؤدي إلى تطرف شرائح من سكانهم، وبخاصة بين الشباب ومنهم الشباب السعودي.

وقال الدبلوماسي العربي: "يحتاج ترامب لوقف الحرب في غزة، ولكي يحدث هذا، فهو بحاجة لمعالجة اليوم التالي" للحرب. و "هو بحاجة للتركيز على مسار فلسطيني وإلا فلن ينجح العنصر الإقليمي. وكانت السعودية واضحة أنه بدون دولة فلسطينية فالتطبيع ليس خيارا".


وقالت الصحيفة إن هذا يمنح ولي العهد السعودي فرصة لتقديم نفسه وبلاده كقيادة للمنطقة، لكن هذا الدور يأتي بمخاطر في ظل عدم القدرة على التكهن بتصرفات ترامب ورفض نتنياهو الدولة الفلسطينية. 

ويقول إميل الحكيم من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية: "لقد نجح السعوديون في المناورة بشكل جيد من خلال تقديم أنفسهم ليس باعتبارهم الزعيم، بل باعتبارهم مهندسي الإجماع العربي والإسلامي، وبذلك ينشرون المسؤولية. والسؤال هو: هل يستطيعون تحمل الضغوط والتعامل مع الكشف؟ هل يستطيعون التعامل مع الفشل المحتمل؟".

وقال الدبلوماسي العربي الثاني، حسب التقرير، إن الأمير محمد وجد "كلمة السر" لدور القيادة في الشرق الأوسط، فـ "القضية الوحيدة التي توحد العالم العربي هي القضية الفلسطينية. والسؤال هو إلى أي مدى تستطيع السعودية الاستثمار في هذا الأمر... وإلى أي مدى سيتمكن نتنياهو من نسفه".

مقالات مشابهة

  • سيتي بنك يحصل على رخصة لتأسيس مكتب إقليمي في السعودية
  • "سيتي بنك" يحصل على رخصة لتأسيس مكتب إقليمي في السعودية
  • الزايدي: إقامة “لونجين” في الرياض أكبر حافز لتطوير أنفسنا
  • هل ستؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن الاحتلال الإسرائيلي؟
  • هل تؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن الاحتلال الإسرائيلي؟
  • هل تؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن إسرائيل؟
  • غرفة دبي العالمية تستقطب 157 شركة خلال 9 أشهر
  • 39 شركة جديدة في "غرفة دبي العالمية" خلال تسعة أشهر
  • غرفة دبي العالمية تستقطب 157 شركة للإمارة خلال 9 أشهر
  • التداولات السعودية بالأسواق العالمية تتخطى الـ 125 مليار ريال