بغداد تتصدر حالات الزواج والطلاق في العراق خلال نيسان
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024
المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، عن إحصائية الزواج والطلاق لشهر نيسان الماضي، والتي أظهرت أن بغداد ساهمت بنسبة أكبر في حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج.
ففيما بلغ إجمالي عقود الزواج في عموم العراق 21 ألفًا و851 عقدًا، سجلت بغداد وحدها أكثر من 6 آلاف حالة زواج، أي ما يعادل 27% من إجمالي حالات الزواج في البلاد.
وعلى صعيد حالات الطلاق، بلغت حالات الطلاق في العراق 5 آلاف و537 حالة، تصدرتها بغداد بأكثر من ألف و950 حالة، أي ما يشكل 35% من إجمالي حالات الطلاق في العراق.
وتشير هذه الأرقام إلى أن بغداد تشهد معدلات طلاق مرتفعة مقارنة بباقي محافظات العراق، بينما تبقى نسبة الزواج فيها أقل من المتوسط.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
بغداد تترقب قرارات ترامب.. هل سينجو الاقتصاد العراقي من عنق الزجاجة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاقتصادية احمد التميمي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، أن قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب سوف تؤثر بشكل خطير على اقتصاد العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" ان "قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن خفض اسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد العراقي، خاصة وان العراق يعتمد بشكل كلي بالنفط بتمويل موازنته".
وأضاف ان "العراق في حال خفض سعر النفط سيواجه صعوبة في تمويل موازنته وهذا مما سيزيد العجز في الموازنة وكذلك سيقلل من الموازنة الاستثمارية كما الحكومة سوف تواجه صعوبة في توفير الاموال للموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب وغيرها".
وفي وقت سابق، كشف موقع "اويل برايس" المختص ببيانات النفط والطاقة العالمية، ان فريق ترامب يفكر بفرض عقوبات مباشرة على العراق مع بدء حكومة ترامب مهامها، وذلك ردًا على مساعدة ايران في تهريب نفطها من خلال موانئه، فضلا عن وجود كيانات تعمل على غسيل الأموال وتمويل نشاطات مختلفة.
ونقل الموقع عن مصدر وصفته بـ"الكبير" ويعمل عن كثب مع الفريق الرئاسي الجديد، إن فكرة إضعاف استخدام "الدول الحمقاء المفيدة" لتجنب العقوبات قيد الدراسة فيما يتعلق بالعراق.
وأضاف المصدر ان فريق ترامب يفكر في فرض عقوبات مماثلة على العراق كما هو الحال بالنسبة لإيران، بما في ذلك على الأفراد والكيانات المرتبطة بالتمويل والحركة والخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل النفط والغاز الإيرانيين، والأموال المتعلقة بذلك.
وأوضح انه "تم وضع سابقة لهذا في رئاسة ترامب الأولى بعد أن وقع العراق على صفقة استيراد الغاز والكهرباء لمدة عامين مع إيران على الرغم من تعهده بتقليص مدة هذه الصفقات، حيث ردت واشنطن حينها بعقوبات مستهدفة صارمة على 20 كيانًا مقرها إيران والعراق".
واستشهدت وزارة الخارجية بهم باعتبارهم أدوات في توجيه الأموال إلى فيلق القدس، معتبرة ان الكيانات العشرين تواصل استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، حيث يواصل العراق العمل كقناة لإمدادات النفط والغاز الإيرانية لتشق طريقها إلى أسواق التصدير الرئيسية في العالم".
وقال المصدر، انه "بما أن شيئًا لم يتغير على الإطلاق في هذا التواطؤ، فهناك كل الأسباب لتوقع التهديد بفرض مثل هذه العقوبات على العراق في وقت مبكر من ولاية ترامب الثانية، يليه فرض المزيد من العقوبات إذا لم يتم الالتفات إلى التهديدات".