عاجل| مستشفى كليوباترا تدرس المشاركة في إدارة عدد من المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تدرس شركة مستشفى كليوباترا المنافسة على إدارة عدد من المستشفيات الحكومية التى تستعد وزارة الصحة؛ عرضها على القطاع الخاص لتولي إدارتها؛ وذلك بعد التعديلات التى تم ادخلها على قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات، والتي يتم مناقشتها بالبرلمان حاليًا وتم الموافقة عليه من حيث المبدئ.
وقالت مصادر بالشركة، إن مستشفى كليوباترا تدرس بجدية المشاركة في الطرح المرتقب؛ لإدارة عدد من المستشفيات الحكومية، وحضرت بالفعل مناقشات مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار؛ للاطلاع حول التعديلات التشريعية المزمع إجرائها، والحوافز الاستثمارية التى ستقدم الوزارة للقطاع الخاص، مستهدفة من وراء ذلك تحسين مستوي الخدمة الطبية بمصر، والوصول لعدد أكبر من المرضي.
وقال "مصدر"، إن الشركة في انتظار إعلان التفاصيل النهائية؛ وأن مشاركتها ستتوقف على مدي قدراتها على استعادة الاستثمارات التى ستقوم بضخها في تلك المستشفيات؛ والتي تحتاج إلى استثمارات هائلة لتطويرها، وتحديث أنظمة التشغيل والإدارة بها، بحيث أنها لو استمرت في تقديم الخدمة بالكامل للمرضي بأسعار الدولة أو التأمين الصحي ستصبح معادلة غير رابحة.
وأوضح، أن عملية تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بعد إسناد إدارتها لـ القطاع الخاص، يجب أن تكون متوازنة لتضمن لمستثمرين استعادة استثماراتهم، واستمرار المرضي من محدودي الدخل الحصول على خدماتهم الطبية.
تمتلك مستشفى كليوباترا، نحو 7 مستشفيات وتعد أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد الاسرة، بإجمالي 800 سرير بنهاية عام 2023، وتستهدف ضم 300 سرير بحلول 2024.
حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 3.5 مليار جنيه بنهاية 2023 بزيادة 38% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح 32% خلال نفس العام على أساس سنوي ليصل إلى 469 مليون جنيه مقارنة 356.7 مليون جنيه خلال 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة المصرية قانون مشاركة القطاع الخاص المستشفیات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير