إعادة النظر في نظام استبدال نقاط الخبز المدعم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم وزارة التموين، أن نقاط الاستبدال الخاصة بالخبز المدعم ستظل ثابتة عند 10 قروش لكل رغيف حتى بعد تحريك سعر الخبز المدعم. وأوضح أن عدد الأرغفة المستحقة لكل فرد يوميًا يبقى ثابتًا عند 5 أرغفة.
وفي مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، شرح كمال أسباب عدم رفع نقاط الاستبدال مع زيادة سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.
أشار إلى أن الوزارة تعمل بثلاث منظومات رئيسية، أولها منظومة الخبز التي لها ميزانية مالية محددة في الموازنة العامة للدولة، وتحدد قيمة نقطة الاستبدال بـ 10 قروش. وأكد أن الوفر الناتج عن زيادة سعر الخبز سيوجه لبرامج دعم أخرى، وبالتالي رفع قيمة نقطة الاستبدال سيؤثر على تلك البرامج.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ستعيد النظر في منظومة الخبز وقد تدرس تعديل قيمة نقاط الاستبدال في موازنة 2025-2026 بعد إجراء نقاش مجتمعي حول الدعم النقدي.
ولكنه أكد أن الموازنة الحالية لعام 2024-2025 تظل محسوبة على أساس 10 قروش لكل رغيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز التموين نقاط الخبز الخبر اليوم دعم الخبز
إقرأ أيضاً:
استبدال الليرة السورية هل هو ضرورة اقتصادية؟
دمشق– بعد سنوات من الصراع والانقسام الاقتصادي في سوريا، بات السؤال عن مستقبل العملة المحلية وإمكانية استبدالها مطروحًا بقوة في الأوساط الحكومية والشعبية، خصوصًا مع تزايد الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي ظل تدهور الليرة وظهور عملات بديلة في بعض المناطق، تتجه الأنظار إلى خيارات استبدال العملة، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وسياسية قد تواجه الإدارة السورية.
ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية. ورافق هذا الانهيار اعتماد مناطق واسعة، خصوصًا شمال البلاد، على الليرة التركية أو الدولار في التعاملات اليومية، مما قلل من مركزية العملة المحلية كمصدر نقدي.
ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت أصوات في الداخل السوري والخارج تتحدث عن ضرورة استبدال العملة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الثقة بالقطاع المالي والنقدي في البلاد.
ويعزو دعاة استبدال العملة القيام بذلك لعدة أسباب من أبرزها:
وجود أموال بالليرة داخل وخارج البلاد. سرقة أموال الدولة على يد مسؤولين ومتهمين بجرائم. تدهور العملة وانخفاض قيمة الليرة. وجود صور رموز النظام السابق على العملة كصور عائلة الأسد. إعلان سعر الليرةأكّد الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن استبدال العملة الورقية أمر لا مفر منه "عاجلًا أم آجلًا" مشيراً إلى أن هذا يتطلب أولًا معرفة القيمة الحقيقية لليرة بالسوق ضمن بيئة استثمارية نشطة يدخل من خلالها مليارات الدولارات، مما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد ويُفعّل آليات العرض والطلب بشكل واضح.
وقال قاضي -في حديث للجزيرة نت- إن المصرف المركزي بحاجة إلى هذا المشهد الاقتصادي المستقر لتحديد السعر الواقعي لليرة، مما يدفعه للتريث في اتخاذ خطوة طباعة عملة جديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطباعة العالية، والتقنيات المتطورة اللازمة لمنع التزوير.
وأضاف أنه قدّم مقترحاً رسمياً إلى "المركزي" ووزارة الاقتصاد لطباعة فئة جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة، كإجراء إسعافي يهدف إلى وقف التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تُفقد العملات المهربة إلى خارج البلاد قيمتها.
وأشار قاضي إلى أن عملية الاستبدال ستتيح للمصرف المركزي تتبّع مصادر الأموال ومعرفة إن كان أصحابها يغطّون على عمليات غسل أموال أم يملكون أنشطة اقتصادية حقيقية.
وفيما يخص تمويل الطباعة، كشف قاضي أن ثمة دولا عرضت تغطية التكاليف على 3 دفعات، مرجحًا أن إحدى الدول العربية الشقيقة قد تتبنى تمويل الدفعة الأولى، غير أن المقترح لم يُعتمد رسمياً حتى الآن.
استعادة الثقةفي المقابل، يحذر آخرون من أن التسرع في الإقدام على الخطوة -قبل تحقيق حالة استقرار اقتصادي وسياسي- يجعل الخطوة بلا جدوى.
ويتطلب استبدال العملة السورية شروطا أساسية يجب أن تتحقق على المدى الطويل، وفق المحلل الاقتصادي فراس شعبو، مشيراً إلى من أبرزها:
تحقيق استقرار سياسي مستدام. إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. شفافية تامة في إدارة الشؤون المالية. إعلانوشدد المحلل الاقتصادي -في حديث للجزيرة نت- على أن استبدال العملة يجب أن يتم فقط بعد استعادة الثقة بها، لافتاً إلى أن أي تغيير شكلي لن يؤدي إلى تحسن حقيقي في قيمة العملة أو في الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وحسب شعبو، فإن تكلفة طباعة عملة جديدة أكبر من قيمة الليرة نفسها، وهو تحد كبير في حد ذاته للحكومة.
وأشار إلى أن أي خطة إصلاح اقتصادي يجب أن تشمل إعادة هيكلة القطاعات المصرفية، مع العمل على الحد من التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، فضلًا عن إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة